قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون البناء، والذي صدر في 2008، يحتاج إلى تحديث، معلقا: «آن الأوان لتحديثه من خلال قراءة حقيقية بعدسة تقويم وتقييم لهذا التشريع على عموم الجمهور».
وأوضح السجيني، خلال لقاء ببرنامج «مصر جديدة»، أن «من له مخالفة ولم يتقدم عليها ويريد التصالح لن يستطيع التصالح لأن القانون القديم تم إغلاقه تماما»، متابعا: «عندما يصدر القانون الجديد والذي يعطي مهلة جديدة من رئيس الوزراء وستكون انفراجة غير عادية»، مشيرا إلى أن القانون كان ينبغي أن يحال من شهرين، «ولكنهم متأخرين لدراستة جيدا».
وأردف رئيس محلية النواب أن هناك شبه إجماع من مجلس النواب على عدم ترك شىء في ملف التصالح للائحة التنفيذية التي أصدرتها الحكومة، «بمعنى أننا سنحاول وضع كل شىء في صلب المادة نفسها لكي لا يوجد أي اختلاف بين ما تصدره الحكومة من اللائحة التنفيذية وما يجتمع عليه مجلس النواب».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
