تخطط الصين للحفاظ على مستويات نقدية وفيرة في نظامها المالي مع أدوات سيولة بآجال استحقاق مختلفة، ما سيساعد على وقف أسوأ بيع للسندات الحكومية منذ ست سنوات.
تجاوز ضخ السيولة تريليون يوان هذا الشهر، والذي تم باستخدام مجموعة من الأدوات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وفقا لبنك الشعب الصيني، وتزامن ذلك مع إصدار بيانات اقتصادية أسوأ من المتوقع مما ساعد على وضع حد للارتفاع في عائد السندات القياسي.
وتظهر التحركات إلى تحول في معنويات السوق اعتبارا من يوم الاثنين، عندما سجلت السندات الحكومية أكبر عمليات بيع لها منذ أواخر عام 2016 بعد إجراءات جديدة لدعم العقارات وتعديلات على سياسة كوفيد الصينية.
وتضاءلت الآمال في تخفيف سريع للرقابة على الفيروسات وفق ما أشارت إليه الصحيفة الرئيسية للحزب الشيوعي، والتي كررت تعهد بكين بالالتزام بسياسة صفر كوفيد كما عزز من ذلك الدليل الجديد على تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وهو الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الديون السيادية.
وأوضح بنك الشعب الصيني أن العملية «لبّت طلب المؤسسات المالية بالكامل»، مضيفًا أن إجمالي عمليات الضخ في نوفمبر كانت أعلى من آجال استحقاق التمويل متعدد الأطراف، وقد تعهد بالحفاظ على نمو "معقول" لعرض النقود والائتمان الأسبوع الماضي.
وتراجع العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات نقطتين أساس إلى 2.82% اعتبارًا من الساعة 11:10 صباحًا بالتوقيت المحلي، يوم الاثنين، بعد أن ارتفع إلى 2.84%، وفقًا للبيانات المجمعة من بلومبرج، وهو ما ساهم في إطلاق عمليات بيع لسندات الشركات الداخلية لمدة ثلاث وخمس سنوات، والتي ارتفعت عوائدها بأكبر قدر منذ عام 2016 على الأقل.