كشفت وثائق من وزارة المالية الأوغندية أن البلاد تعتزم اقتراض 455 مليون يورو (452 مليون دولار) في صورة قرض مشترك من ستاندرد تشارترد وبنوك أخرى للإنفاق بشكل أساسي على البنية التحتية.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، من المرجح أن يثير الاقتراض مخاوف جديدة بشأن قدرة الدولة الواقعة في شرق أفريقيا على سداد ديونها الآخذة في التنامي بسرعة. وتمثل ديونها العامة حاليا حوالي 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الوثائق، التي اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء، تسعى وزارة المالية لنيل موافقة البرلمان على القرض الذي سيُستخدم أيضا في الإنفاق على مشروعات أخرى. ولم يتضح بعد متى سيصدق البرلمان على القرض المقترح.
وتتوقع وزارة المالية، بموجب الاقتراح، أن يجمع بنك ستاندرد تشارترد الأموال بالشراكة مع صندوق أبوظبي للتنمية الاقتصادية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
وقالت الوزارة إنها فضلت العرض المقدم من بنك ستاندرد تشارترد وشركائه لأنه أفضل من العروض المقدمة من البنوك المنافسة أو الاقتراض من سوق الدين المحلي.
وذكرت الوزارة في الوثائق "لا يمكننا جمع هذه الأموال من السوق المحلية لأنها ستكون باهظة التكلفة".
وأضافت أن مثل هذا الاقتراض من السوق المحلية "سيؤدي أيضا إلى المزاحمة في اعتمادات القطاع الخاص وفرض تكلفة عالية على الموازنة".
ووفقا لبيانات وزارة المالية، فقد تضخم إجمالي الدين العام لأوغندا ليصل إلى 21 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من العام الماضي من حوالي 18 مليار دولار في الفترة السابقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
