قال الدكتور فخري الفقي، إن إطلاق سعر الصرف، كان من الأمور المعلقة للحصول على قرض البنك الدولي، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت على مصر، في نقطتين، هما الأسعار حيث أن المواطن كان يئن الـ 10 أشهر الماضية، بسبب زيادة الأسعار، إضافة إلى محدودية النقد الأجنبي، وهي تؤثر على رجال الأعمال والطاقة الإنتاجية فعملت تعويق للطاقة الإنتاجية.
وأوضح الفقي خلال حواره بقناة "الحياة"،: " فيه مفاوضات مضنية مع صندوق النقد الدولي من شهر مارس الماضي، وهي مفاوضات في برنامج إصلاح اقتصادي هيستمر 4 سنوات، سيموله صندوق النقد الدولي".
وأضاف: "عندنا حاجتين مهمين جدا يعالجوا غلاء الأسعار وأزمة مجتمع الأعمال الخاص والعام، دي بداية انفراجة، لما أخد السياسة النقدية بتاعت البنك المركزي التي أعلنها، انهاردة بيقول أنا بحرر سعر الصرف الذي طال انتظاره في هذه الحالة كان فيه تحرير تدريجي المرادي عملها مرة واحدة، الدولار ارتفع من 19:72 انهاردة بنتكلم عن 23، وأعتقعد إن دي الدائرة التي سيدور حولها في الأجل المنظور، ممكن يطلع أكتر من كدا ولكن هيستقر عند هذا المستوى، دا بعد ما ياخد دورته زي ما حصل في سنة 16".
وأضاف أن البنك المركزي، حتى يلجم التضخم كرفع سعر الفائدة 2% وجعل البنوك تطرح اوديعة تمتص بيها السيولة النقدية، متوقعا أن يزداد التضخم الفترة المقبلة، ثم سيستقر، ثم سيتباطأ.