بعد رفع سعر الفائدة.. محافظ البنك المركزي: سيتم تحديد قيمة الجنيه وفقًا للعرض والطلب

وجه الدكتور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الشكر لبعثة صندوق النقد الدولي على تعاونهم، معربًا عن سعادتهم.

وتابع عبد الله خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي المصري.

وأضاف أنه سيتم تحديد قيمة الجنيه وفقا للعرض والطلب، حيث إنه سيتم إعطاء الأولوية للبنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار، والوصول لاتفاق جاء نتيجة مشاورات واتفاقات والذي اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من التدابير والاصلاحاات الهيليكية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.  

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد سيعزز الاستقرار للاقتصاد الكلي وتعزيز السياسة النقدية، حيث إن البنك المركزي المصري في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف لتعويز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

وأكد أن المركزي المصري يستهدف اعادة بناء الاحتتاط الدولي على نحو تدريجبي ومستدام تم تصدير البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في كل من الـ 4 سنوات القادمة.اعلن قواعد منظمة لعمليات الصرف الاجلة

وقال حسن عبد الله فى مؤتمر صحفى 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، قى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن سياسات إصلاحية وحماية الاستقرار الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة

رفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، اليوم الخميس، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 % و14.25 % على التوالي.

كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 %، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 %.

وقال المركزي المصري في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

وأكدت لجنة السياسات أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية.

المركزي المصري يحرر سعر صرف الجنيه

وأعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار بحيث أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر لتحديد سعر الصرف من خلال آلية الإنتربنك للتعامل بين البنوك.

ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف سيعكس قيمة الجنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية تدريجيًّا

كشف البنك المركزي المصري أنه سيلغي العمل بالاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًّا حتى تُلغى بشكل كامل في ديسمبر 2022.

وأوضح المركزي المصري، أن ذلك يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، فضلًا عن أن البنك سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وأضاف المركزي أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.