حالة من الارتياك تسود السوق العقارى بعد قرارات البنك المركزى صباح الخميس والتى تضمنت رفع سعر الفائدة بنسبة 200 نقطة، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لحالة الطلب، مع إلغاء الاعتمادات المستندية والتى تخدم عمليات الاستيراد التى طالب بها العديد من المستودين.
القرارت الأخيرة الخاصة بالبنك المركزى تزيد من الضغوط على الشركات العقارية فى ظل نقص السيولة التى يعانى السوق منها، ونقص القدرات الشرائية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
سعر الصرف هو التحدى الأكبر أمام الشركات العقارية نظرًا لارتباط مواد الخام به، لتصبح الشركات بين شقي رحى نظرًا للتوقيتات الزمنية لجدوال التنفيذ بكل مشروع والتزامها أمام العملاء، وبين نقص السيولة المالية والنقدية وزيادة أسعار مواد الخام ونقص العديد منها.
السوق العقارى يمر بحالة من الترقب خاصة فى السياسية التسعيرية للمشروعات، ومن المتوقع أنه يتم إرجاء البيع فى العديد من المشروعات لحين وضوح الرؤية الخاصة بسعر الصرف، ومن المتوقع أن تشهد الساحة العقارية زيادات سعرية فى الوحدات بمختلف أنشطتها ما بين 10 إلى 15% حتى نهاية 2022 بحد أقصى تختلف من مشروع لآخر.
ومن المقرر أن تقوم شعبة الاستثمار العقارى وغرفة التطوير العقارى بعقد اجتماع عاجل لبحث تداعيات قرارات البنك المركزى الأخيرة، للوصول إلى صيعة توافقية يتم تقديمها للحكومة أبرزها مد فترات تنفيذ المشروعات وتيسير الحصول على تمويلات بنكية لاستكمال تنفيذ المشروعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
