قال المهندس محمد السويدي، عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات، إننا جميعا شركاء فيما يحدث في كل الأزمات، ونتعاون لحلها، وأننا يجب أن نتعلم من المشاكل التي تواجهنا، مضيفاً: "عاوز أوضح شيء للحكومة إن الصناعة بترفع القيمة المضافة لكل ما يستخدم في مصر".
القرارات السريعة تؤدي إلى اضطرات في سلسلة الإنتاج
وأضاف السويدي خلال جلسة خارطة طريق لتطوير الصناعة، أن القرارات السريعية أو القرارات المفاجئة التي تصدر، تؤثر بشكل كبير على الصناعة، وتؤدي إلى استقرار، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب في سلسلة الإنتاج.
عرض القرارات الاقتصادية على القطاعات المتأثرة
وأكد السويدي، أن أي قرار اقتصادي صادر من وزارة أو من هيئة، يجب عرضه على القطاعات المتأثرة والمستفيدة، لأنه من الممكن أن تقوم هيئة اقتصادية بوضع رسوم أو إجراء معين بدون دراسة الأثر الاقتصادي وهو ما نحاول أن نتفاداه.
وأشار إلى أنه في فترة كورونا كان هناك الكثير من المشاكل، إلا أنه كان هناك مميزات وأن القطاع الصناعي، عمل بشكل أفضل، بسبب مشكلة الإمداد، فاضطر المصنعون للعمل على البدائل، وزيادة القيمة المضافة على الإنتاج.
الظروف الأخيرة كانت صادمة للقطاع الصناعي
وأوضح أن الظروف الأخيرة، كانت صادمة للقطاع الخاص، لأنها جاءت بطريقة فجائية وشديدة، والقطاع الصناعي بيتأثر بالصدمات، لأن الصناعة ليست كلها شركات كبيرة، ولا تمتلك كل الشركات بضائع استراتيجية تقوم باستيرادها.
وأضاف السويدي، أن القيمة المضافة الحقيقية، تتمثل في عدد العمالة واستخدام الموارد الرئيسية والخامات الموجودة في مصر، وهذا كله يتطلب الاستمرار من القطاع الصناعي.
دعم الصادرات
وعن دعم الصادرات، قال السويدي: "سعيد إن الوزراء قالوا عن دعم الصادرات دعم الصادارات دا شيء أساسي وينقسم إلى قسمين دعم الصادرات مباشرة ورد القيمة المضافة اللي هي أيضا على الخامة التي تم تصديرها يجب ردها مباشرة، حتى لا يجد المصنع نفسه خارج منظومة المنافسة".
الصناعة أفضل من السندات الدولارية
وتساءل السويدي عن سبب عدم النظر لها كبديل، عن السندات الدولارية، التي ندفع عليها دولارات بقيم عالية جدًا، وغير مستقرة، مضيفا "أول ما حصلت الأزمة كلهم سباوا البلد ومشيوا، الصناعة مسابتش".
وطالب الدولة بمساندة الصناعة بشكل كبير، مشيرا إلى أن التحدي هو عملية تفعيل قانون 5 لأفضلية المنتج المحلي، مشيرا إلى أنهم يواجهون بعض الهيئات والمؤسسات التي تقول أنه لا ينطب على بعض الشركات، مؤكدا أنه ينطبق عليهم لأن مصر أكبر دولة تنفذ مشروعات تقريبا في المنطقة.
رغبة كبيرة من المستثمرين للعمل في مصر
وأكد أن هناك الكثير من المستثمرين جاءوا إلى مصر، ويريدون العمل، متابعا: "لكن لو لقى إن التصدير أسهل بكتير عن ما ييجي يعمل وينشئ مصنع ويتعاون مع مصنعين بالتأكيد بالنسباله إنه يصدر أسهل".
وتابع: قعدنا مع الرئيس في موضوع حياة كريمة وكانت منتج محلي وبالتالي تم تشغيل وتفعيل مصانع عدة يبقى لازم كلنا كدولة نصر على تفعيل هذا القانون واللي عاوز ييجي يعمل مصنع أهلا وسهلا ولو أنا الفرق بيني غالي يبقى أنا اللي أحسن من نفسي.
زيادة الصادرات
وعن زيادة الصادرات وتقليل الواردات قال السويدي، إن زيادة الصادرات وتقليل الواردات يسهم في ضبط الميزان التجاري، وبالتالي يجب أن ننظر إلى ما نستطيع صناعته ونفعل القانون، حتى تأتي الشركات للعمل في مصر، لزيادة القيمة المضافة.
تحدي العمالة الفنية
وقال السويدي، إن هناك تحدي أخر للصناعة وهي العمالة الفنية، مشيرا إلى التعاون مع الوزراء والحكومة وأن يأخذ القطاع الخاص دوره الأساسي في هذه المبادرة، مطالبا بتعاون الدولة بالكامل حتى نخلق قيمة مضافة لأبناء مصر، وأن هناك مؤشرات قوية جدا، عن دور القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة في تنمية القيمة البشرية للمواطن المصري.
عجز شديد في المعامل
وتحدث عن التطوير العلمي والاختبارات، مشيرا إلى أن مصر بها عجز شديد في المعامل التي تستيطع أن تختبر المنتجات، حتى يستطيع المصنع المنافسة بمنتجاته سواء في الداخل أو للتصدير.
وطالب بالتوصية أن تكون الجامعات جزءا من المنظومة، وأن تكون هي المعامل المعتمدة دوليا، وأن نستفيد من القيمة الفنية الموجودة في الجامعات.
الضرائب وخصمها من مستحقات الشركات
وتحدث السويدي عن الضرائب، مطالبا بأن يتم خصمها من أي أموال للشركات لدى وزارة المالية، قائلاً: "بنرجو توصية مباشرة طالما ليه فلوس في وزارة المالية تتخصم من أي وعاء، لكن احنا بنيجي في التنفيذ يقولي لا دا في قيمة مضافة دا في الجمارك أو في قطاع مختلف، طالما أنا كعميل ليه حصيلة يبقى حضرتك بتساعدني إنك تخصمهالي فورًا من أي جهة تابعة لوزارة المالية ودي بتساعد في شئون كبيرة جدا".
منظومة الأراضي
وعن منظومة الأراضي طالب السويدي بالعودة إلى قانون إجراءات التراخيص وقانون التنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه عندما قامت الحكومة بإجراء إن الأرض مجانية منذ 6 سنوات، أنه كان يرى أن الأرض لا تكون مجانية، وأن يقوم الجاد الذي قام بحجزها بدفع مبلغ لقيمة هذه الأرض وأن يبدأ العمل.
وأكد أنه عند بناء مصنع على الأرض، يتم عمل قيمة مضافة أسياسية، لأن المصنع لن يبيع أرضه، وبالتالي الأرض الصناعية جزء محفز للشركات للعمل، مضيفا: "ما زال إن أنا لو دخلت علشان أدفع أو حتى بالقرار الخاص بحق الانتفاع محتاجين نساعد أكتر وأنا ليه مقولش الأرض ادفعلي جدية حجز، مشتغلتش وطلع سماسرة يتغرموا بيها لكن اشتغلت أنا ساعدت في التنمية".
الشمول المالي
وأضاف السويدي، إن البنك المركزي قام بمجهودات كبيرة في فترة من الفترات، مشيرا إلى أن الشمول المالي لابد أن يكون هناك تصميم على أن يشمل كل القطاعات، وأنه لا يمكن التعامل بالنقد بهذه الأحجام في مصر، لأن هذا يساعد العاملين بشكل غير رسمي، ويمكن يبقى جزء حتى تمويل إرهاب أو غيره.
وأكد على ضرورة أن يتم التدقيق في التعاملات النقدية لأحجام معينة مقننة من خلال مصناع معتمدة تماما وأن يتم تقليل عملية الكاش، مشيرا إلى أن وزارة المالية شريكة في الصناعة لأنها تأخذ 22.5%، وبالتالي يجب أن تساعد المصانع حتى تربح وتعطيها شركات أكثر.
المالية تساعد في تعميق الصناعة
وتابع: "المالية في العالم كله هي اللي بتساعد تعميق الصناعة المالية تقدر تدعمنا واحنا في وقت صعب ولازم تكون مختلفة عن اللي فات احنا مبنقولش المصانع الحالية تاخد إعفاءات، الضريبة العقارية حضرتك تنبه إنها فعلا تتخصم فورًا بدون ما يطلبوا حاجة تانية، ناس كتير عاوزه تيجي تستمثر في مصر ولكن لازم أدي إعفاءات على الجديد يبقى أنا كدا مأثرتش على الموازنة لكن ساعدت ييجي عائد كبير من خلال التشغيل واستخدام الطرق يافندم إحنا كنا فين وبقينا فين لازم نستغل المشروعات الطرق والكهرباء وغيره".
سكن للعاملين لتعمير الأراضي الصناعية
وأكد أنه لتعمير الأراضي الصناعية الجديدة يجب أن يكون هناك سكن عاملين، وأنه تحدث مع وزير الإسكان في هذه النقطة لأن نقل العمال يعتبر تكلفة عالية جدا، ويجب أن يكون للمصانع سكن للعاملين، مقترحا أن يتم إعطاء أراضي للمصانع وهي تقوم بالبناء بطريقتها.
تقليل المواصفات المطلوبة
وطالب السويدي وزير الصناعة التشديد على الجهات المعنية بالتراخيص، بأن تخفض المواصفات المطلوبة، وأن تأخذ بأيدي المصانع، مضيفا: "لازم الجهات الرقابية تبقى صديقة للصناعة أروح أقوله يعملها إزاي، ويديني وقت ويشغلني هو أنا لما هقفل أنت استفدت إيه ناخد فترة نساعد الناس دي تظبط أمورها وتتطور".