قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن دور الجلسة هي الوقوف على جزء من التمويلات المتاحة ليس للدولة ولكن للقطاع الخاص، بمختلف أحجامه المتعددة، القطاع الخاص هو شريك أساسي في الاقتصاد المصري.
وأكدت خلال كلمتها في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي 2022،أن هناك تمويلات متاحة لبعض الشركات التنموية، من أكثر من مصدر مثل الصندوق الدولي ومؤسسة التمويل الخارجية والأتحاد الأوروبي، البنك الأوروبي.
وأكدت أن هذا التمويل بديل عن تمويلات آخر، وأنه منخفضة التكليفة وأن سعر الفائدة في هذه التمويلات بتكون منخفضة، وعلى فترات زمانية بعيدة.
وتنطلق اليوم الإثنين فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة»، والذي يناقش الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، بالإضافة إلى فرص دعم الاستثمار، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
ويشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
