كيف نَصل إلى صفر استيراد بحلول 2030؟..الغرفة التجارية تُوضَح

قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن المؤتمر الاقتصادي فرصة عظيمة للخروج بمعطيات جديدة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع، واقترح "روشتة اقتصادية" سريعة التنفيذ تتمثل في الاهتمام بالانتاج المحلي، وتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع، وبذلك نقلل فاتورة الواردات التي ترهق الدولة في توفير الدولار.

 رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة يعرض روشتة اقتصادية لتقليل الواردات للمؤتمر الاقتصادي

 

وأوضح قناوي، أن الاهتمام بالانتاج المحلي للسلع المستوردة لا يقل أهمية عن التصدير، مشيرا الي انه يمكن خلال 2030 الوصول الي صفر واردات "استيراد" في السلع تامة الصنع، وبهذه الطريقة نوفر علي الدولة أكثر من 50 الي 60 مليار دولار كانت توفرها لاستيراد سلع يمكن انتاجها محليا، حيث لابد ان تتماشي خطة الدولة في زيادة الصادرات مع تقليل الواردات وبهذه الطريقة ينضبط الميزان التجاري للدولة.

وبٌين قناوي، أنه لإنجاح المقترح يجب أن يتضمن توفير بيانات كاملة في جميع القطاعات من الحكومة عن كل منتج (حجم الأستهاك المحلي وحجم الأنتاج المحلي ومقدار الفائض ومقدار العجز) علي مستوي كل منتج يتم استنتاج معلومات محدده تعتبر خريطة إستثمارية إسترشادية شاملة ملزمة للاقتصاد المصري، وتصبح دليلا للرخص الصناعية المطلوبة لكل مجال علي حدة، ويصاحب هذا الدليل قرارا بوقف الرخص الصناعية الجديدة في المنتجات التي تتمتع بوفرة الإنتاج عن الاستهلاك إلا إذا كانت مخصصة للتصدير، ودراسة علمية جيدة تطرح علي أثرها هيئة التنمية الصناعية عدد محدود من الرخص لخطوط إنتاج كل منتج حسب احتياجات إجمالي المستهلكين لكل منتح، وبالتالي ستكون هناك قيمة كبري استثمارية للحصول علي رخصة تصنيع منتج معين، مشيرا إلى أن الأثر الأكثر إيجابية هو حماية المستثمرين المحلين والأجانب في الاستثمار في صناعات بها وفرة عن الاستهلاك مما يحميهم من ضياع إستثمارتهم.

ولفت النظر إلى انه لابد أن نعترف أنه لا يوجد دولة في العالم تمتلك جميع الخامات ومستلزمات الأنتاج، وبالتالي يجب أن ننشأ ما يسمى بالشراء الموحد لكل خامة أو مستلزم مطلوب عن طريق تجميع الطلبات الشهرية والربع سنوية والسنوية من دول العالم المختلفة، ويعرض هذا الطلب علي الممثلين التجارين في جميع سفارتنا في دول العالم، والوصول لمعلومات محددة من حيث أفضل دوله وأفضل مصنع أجنبي، وتكون الأفضلية علي حسب استمرار الإمداد والأعلي جودة والأقل تكلفة، وتكون الاستفادة المباشرة في صالح الاقتصاد المصري، وتكون الاستفادةه غير المباشرة هي في حجم التعامل الهائل الذي يؤدي إلي التفكير الجدي لبعض هؤلاء المصنعين في عمل إستثمار مباشر في مصر ليتمكن من الاحتفاظ بهذا السوق الكبير.

وأشار عماد قناوي، إلي أنه لابد أن يطرح أيضا علي أجندة المؤتمر الاقتصادي دعم الكيانات الناشئة والصغيرة في الحصول علي الأراضي الصناعية بقيمة الخدمات وبالتمويل بالقسط بحد أدني ٥ سنوات، والحصول علي تمويل بنكي للأنشاءات لمدد بحد أدني ٥ سنوات وتمويل خطوط إنتاج ورأسمال عامل بتكلفة تمويل لا تزيد عن ٣%.

ويجب أيضا إعفاء المستلزمات والخامات وقطع غيار الداخلة في الإنتاج الصناعي المحلي من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وكذلك وجود حوافز ضريبة للشركات الصناعية الناشئة السنة الأولي من تاريخ بداية الأنتاج يجب أن تحصل علي إعفاء كامل من الضريبة العامة، والعام الثاني تطبيق ربع الضريبة العامة وكل عام يحمل ربع الضريبة العامه زيادة ليصل بعد ٥ سنوات يكون قادر علي تحمل الضريبة العامة كاملة، بحيث يكون الهدف الوصول في ٢٠٣٠ مصر دولة منتجة صناعيا وزراعيا وتلبي أحتياجات مواطنيها، خاصة أن فترة الازمات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية أثبت أن الدول الاكثر انتاج هي الاكثر صمودا في مواجهة الازمات مصل كورونا وتوقف سلاسل الامداد والتوريد تأثرا بالازمة الروسية الاوكرانية.

وأشار إلي أن تقليل الواردات وتعميق الانتاج المحلي لا يتعارض مع خطة الدولة لزيادة الصادرات والوصول لـ ١٠٠ مليار دولار، ولكن في نفس الوقت الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي يوفر أيضا عملة صعبة في حالة الوصول لسد الفجوة الأستيراديه بالأنتاج، خاصة ان التصدير يلاقي صعوبات جمة للوصول لهذه الأرقام أكثرها تأثيرا المنافسة التي يلاقيها من جميع دول العالم، وبالتالي يمكن أن نصل إلي نتيجة مفادها أن الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي باتباع ما سبق أقل تكلفة وأقل جهدا في سد الفجوة، هذا بخلاف محاولة حل مشكلة تكدس الموانئ لبضائع العالقه بالموانئ المصرية لابد لها من حل فوري اليوم قبل الغد مهما كلفنا من جهد ومال وتضحيات للحد من الأثار السلبية الضخمة التي أنتجتها هذه الأزمة علي قطاع الأعمال من مستوردين وعلي سمعة الاقتصاد المصري والتي قد تمتد لأزمنة بعيدة للتخلص من أثرها، فأنه لا يعقل ألا يحصل المصدر علي حقوقه الماليه في مواعيدها فضلا عن تأخير حقوقه فضلا عن أحتمالية ضياع حقوقه، لذا نريد رؤية واضحة نخفف بها من الأثار والخسائر في الوقت والتكلفة في حالة البحث عن بدائل أخري مستقبليا لأنه قطعا لن يكرر المصدر الأجنبي التجربة مرة أخري في الوقت الذي يشهد ندرة في سلاسل الإمداد.

واقترح قناوي أيضا، أن يطرح في المؤتمر الاقتصادي أنشاء ما يسمي بالبنك الصناعي أسوة ببنك الاستثمار والبنك الزراعي وبنك التعمير والبنك التجاري، ويكون له لوائح وإجراءات وقرارات مختصة بالصناعة، وإنشاء وزارة خاصة بالصناعة، كما يجب إقرار قوانين تخص الصناعة مثل قانون الإصلاح الزراعي والقانون التجاري وقانون الأسثتمار، مشيرا إلي أن كل ذلك ليتمشي مع الهدف الحالي للدولة وهو هدف المرحلة وعنوانها مصر أن تكون " دولة صناعية".