قرار قضائي جديد بشأن عبد الله رشدي وإتهامه بالزواج الشفهي من الفتيات

أصدرت محكمة القضاء الإداري بدائرتها الثانية لمفوضي المجلس، قراراً بتأجيل القضية المقامة ضد الشيخ عبد الله رشدي، والتي تطالب بغلق وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون، وتطالب بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف، إلى 20 نوفمبر.

وجاء في الدعوي الطلب، بشطب قيد أحمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التلفون، في القضية برقم 72548 لسنة 76 قضائية مرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي.

واستندت الدعوى الى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على إنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة ، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.

وكان تقدم هاني سامح المحامي ببلاغ استند الى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص، وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف والتحقيق في استخدام وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.