تفاصيل لقاء وزيرة الصناعة بوفد الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بأفرع الهيئات المختلفة بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال وتحقيق التكامل فيما بين تلك الفروع ومراكزها الرئيسية، مشيرةً إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لتوفير المقرات اللائقة والمناسبة بالمحافظات بهدف تنفيذ توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية، الأمر الذي ييسر الإجراءات على المستثمرين في أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الرئيسية للهيئات للحصول على الخدمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع وفد الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، والذي استعرض أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر، وكذا سبل وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع الأسواق المنافسة.

شارك في اللقاء اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، والمهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكدت نيفين جامع أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار بهدف التيسير على المستثمرين ورجال الصناعة بما يسهم في تحقيق نهضة صناعية، خاصة في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة المصرية لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية. 

وشددت على حرص الوزارة للاستفادة من خبرة رجال الصناعة أعضاء الاتحاد في تشغيل وتسويق المجمعات الصناعية التي تطرحها الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا وبناءً على توجيه من رئيس الوزراء بإعداد دليل لتسهيل حصول المصانع على التراخيص الصناعية محدد بالقطاعات مع تفعيل مبدأ اللامركزية في استصدار الرخص في إطار الربط بين فروع هيئة التنمية الصناعية ومقرها الرئيسي بالقاهرة. 

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لملف تشغيل المصانع المتعثرة لاستعادة طاقاتها وخلق المزيد من فرص العمل الناتج عن تشغيل هذه المصانع، الأمر الذي انعكس في المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا لتخفيف العبء عن المصانع المتعثرة من خلال سداد بعض المستحقات المتراكمة عليها وجدولة مديونيتها.

من جانبه، قال الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يتبنى نفس توجهات الدولة وأهدافها، والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وخفض عجز الميزان التجاري وتخفيض معدلات البطالة، مشيرًا إلى أهمية دور الحكومة في دعم قطاع الصناعة باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق التقدم الاقتصادي، مما يدعو الجميع إلى حماية الصناعة الوطنية، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقها، ووضعها على قدم المساواة مع الدول المنافسة.

وأكد الدكتور محمد خميس، أمين عام الاتحاد، أهمية إيجاد قاعدة بيانات متكاملة للطاقات الصناعية المتوافرة فى مصر بهدف تحقيق التكامل الصناعى بين المصانع المصرية، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أن جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بصدد الإعداد لإقامة معرض "صناع أكتوبر"، والذى يعد أول وأكبر معرض صناعى يركز على الاهتمام بالمكون المحلى والمقرر افتتاحه خلال شهر أبريل المقبل.

وأشار محمد المرشدى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية تضافر جهود أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة التهريب، والتي تمثل خطرا حقيقيا على الصناعة الوطنية، وتؤدى إلى وجود منافسة غير عادلة داخل السوق المحلية.

وشدد الدكتور محمد حلمي هلال، رئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة وعضو الاتحاد، على أهمية تفعيل نموذج التعليم الفني المزدوج الذي يتبناه المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وذلك تحت مظلة الاتحاد، ويعتبر الذراع التنفيذية للقطاع الخاص في تطبيق نظام التعليم الفني المزدوج في مصر، حيث يتضمن المركز 30 وحدة إقليمية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والتي تشرف على تدريب 30 ألف متدرب في 98 مؤسسة تعليمية ضمن 48 تخصصًا، لافتًا إلى سعي المركز إلى تعزيز التعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة باعتبارها صرحا تعليميا عريقا يستهدف الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة.

وأشاد علاء السقطي، أمين صندوق الاتحاد، بالقرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا بشأن إعادة تبعية تنظيم المعارض الخارجية إلى هيئة المعارض والمؤتمرات، حيث سيسهم هذا القرار في تحسين صورة المنتج المصري في الأسواق الخارجية والمساهمة أيضًا في فتح أسواق تصديرية جديدة.