شهد الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعا خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأربعاء، جاء الارتفاع نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.5%، بينما انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.4% والزراعية بنسبة 0.6%، وهو ما ساهم في الحد من ارتفاع مؤشر السوق العقاري بالمملكة بصورة كبيرة خلال تلك الفترة.
وارتفع مؤشر أسعار العقارات في المملكة، على أساس ربعي، بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري في ظل ارتفاع أسعار الأراضي السكنية التي ارتفعت بنفس النسبة تقريباً.
تأتي الزيادة في أسعار العقارات مع تسارع التضخم في السعودية خلال سبتمبر الماضي، للشهر الخامس على التوالي، لتسجل أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2021 عند 3.1%، مدفوعة بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، وإيجارات المساكن التي ارتفعت بنسبة 3.6% في سبتمبر، مسجلة زيادة للشهر السابع على التوالي، وبأعلى نسبة منذ سبتمبر عام 2016، وفقا لـ «بلومبرج».
وتوقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات سابقة أن يتراوح معدل التضخم في المملكة خلال العام الجاري ما بين 2.1 و2.3%، فيما توقع محللون استطلعت أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال الفترة المقبلة نتيجة عوامل خارجية.
وتقدّر ميزانية السعودية لعام 2022 متوسط التضخم عند 1.3% خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى 2% في عامَي 2023 و2024، فيما يتوقّع بنك الاستثمار المصري "بلتون" أن يسجّل التضخم السعودي متوسط 2% العام الحالي، متأثراً بالضغوط التضخمية العالمية.
وتتحرك معدلات التضخم في السعودية ودول الخليج ضمن نطاق محدود نسبياً، رغم القفزات الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية، إذ سجّل التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا أعلى مستوى منذ 40 عاماً، في حين تصاعد في تركيا لرقمٍ غير مسبوق منذ نحو ربع قرن، فيما تجاوز في مصر 14% على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي.