زيادة حدود السحب وتخفيف قيود الاستيراد.. أبرز القرارات الجديدة

وفقا والتوجيهات الرئاسية لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية يوجه

حسن عبد الله يشارك فى اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العربية

نظرة استشراقية طموحة لمواجهة تحديات اقتصادية غير مسبوقة

اعتماداً على خبراته المصرفية والاقتصادية المتنوعة على مدار 40 عاماً من النجاحات المتواصلة، جاء اختيار حسن عبد الله رئيساً للبنك المركزى المصري، في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية، أدت إلى تفاقم التحديات أمام الاقتصاد المصري ولا سيما المؤشرات النقدية الأكثر ارتباطاً بالعالم الخارجي، مثل مشتريات الأجانب في أذون الخزانة التي تعد أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي، ومؤشرات الدين الخارجي وسعر الفائدة وصافي الأصول الأجنبية.

حسن عبد الله يقود البنك المركزي المصـرى فى ظروف استثنائية :

حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين حسن عبد الله رئيس المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، والرئيس السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.وخلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أكد الرئيس على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة من موارد العملات الأجنبية، وتطوير السياسات النقدية؛ لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

الرئيس السيسي يطالب بضرورة توفير مصادر متنوعة من العملات الأجنبية:

وكانت أبرز القرارات التي أصدرها حسن عبد الله منذ اختياره محافظاً للبنك المركزي المصري، تتعلق بزيادة حدود السحب والإيداع اليومية وكذلك تخفيف قيود استخدام العملات الأجنبية في عمليات الاستيراد، حيث سمح باستخدام أرصدة العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات في البنوك المحلية حتى تاريخ 19 سبتمبر، لتنفيذ عمليات الاستيراد المعلقة لدى البنوك.

وتتضمن التعليمات أيضا قبول الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة مثل ليبيا وسوريا والسودان والعراق واليمن واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية، ولكن وفق ضوابط محددة تتضمن استيفاء جميع المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج وصورة طبق الأصل من البيان الجمركي.

وسمح المركزي المصري باستخدام النقد الأجنبي الوارد للشركات المحلية من الشركة الأم في الخارج عبر قرض في عمليات الاستيراد، بشرط أن تزيد مدة القرض عن سنة، كما تضمنت التسهيلات إمكانية تمويل عمليات الاستيراد عن طريق تحويل العملة من الخارج أو عن طريق الأموال الناتجة عن توزيعات الأرباح المدفوعة في الخارج أو زيادة رأس مال الشركة، كما سمح باستخدام العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات الأم في البنوك المحلية من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد.

كما قرر البنك المركزي المصري في وقت سابق زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، وأعلن البنك المركزي المصري الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع ٢٠ ألف جنيه مصري.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات، بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، والتي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد. وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي، وقعت مصر ممثلة في البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، لاستضافة الاجتماعات السنوية للمجموعة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ. وقع الاتفاقية عن مصر حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعن مجموعة بنك التنمية الإفريقي فينسنت إنميميالا الأمين العام للمجموعة، وذلك بحضور أحمد زايد - المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة بنك التنمية الإفريقي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك.

حسن عبد الله يوقع مذكرة استضافة اجتماعات بنك التنمية الإفريقي 2023 :

وصرح حسن عبد الله أن «استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحفيز التكامل الإفريقي، وإتاحة التمويلات الميسرة اللازمة لدعم الاقتصادات الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي تواجهها القارة والعالم أجمع، مما يزيد من أهمية الدور الرائد الذي تقوم به المجموعة باعتبارها المؤسسة التمويلية الرئيسية المعنية بتنمية القارة الإفريقية».

وشارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتأتي مشاركة حسن عبد الله في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، مُمثلًا لجمهورية مصر العربية بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد العربي، واستجابةً للدعوة الموجهة لسيادته من السيد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة والمُدرجة على جدول الأعمال، والتي من أبرزها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، فضلًا عن مناقشة متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم.

وخلال الاجتماع اطلع أصحاب السعادة والمعالي محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تقارير اللجان الفنية وفرق العمل المنبثقة عن مجلس المحافظين، والتي منها اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية.

وفي نفس الإطار، استعرض أصحاب السعادة والمعالي محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أيضًا تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، وكذلك الخطاب العربي الموحد لعام 2022 المزمع تقديمه أمام الاجتماعات السنوية المشتركة لمجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين.

الاحتياطي النقدي والدين الخارجي وسعر الفائدة وصافى الأصول الأجنبية أهم الملفات:

وقد عقد حسن عبد الله اجتماعًا ثنائيًا مع معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، تناولا فيه مناقشة عدة موضوعات هامة تتعلق بتنسيق الجهود فيما بين السلطات النقدية في الدول العربية لمواجهة المتغيرات والتحديات المستحدثة، وآليات دعم صندوق النقد العربي لتعزيز تلك الجهود وضمان تحقيق ما تصبو إليه، وبما يعود بالنفع والخير على جميع شعوب المنطقة العربية. ومن جانب آخر، شارك حسن عبد الله - على هامش الاجتماع - في حفل الاستقبال الذي أقامه معالي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022، بحضور أصحاب السعادة والمعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والذين تقدموا لسيادته بالتهنئة على توليه منصب محافظ البنك المركزي المصري، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته المُكلّف بها، كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر في العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتدرج حسن عبد الله في المناصب داخل البنك العربي الأفريقي، ونجح نجاحًا كبيرا وحقق العديد من الإنجازات إذ يعد حسن عبد الله أحد كبار رجال البنوك في مصر؛ حيث بدأت مسيرته المهنية بعد تخرجه مباشرة بالبنك العربي الأفريقي الدولي في عام 1982، وما بين غرفة التداول وأسواق العملات والمال، تنقل في التخصصات داخل البنك العربي الأفريقي، ومع عام 1988 انتقل إلى فرع البنك بمدينة «نيويورك» لإدارة محفظة الخزانة الأمريكية لمدة عام، قبل أن يعود مجددًا للقاهرة.

وفي عام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام بالبنك العربي الأفريقي الدولي، ثم في 1999 تولى منصب مدير عام البنك، وفي عام 2002 صدر قراراً بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ولعب حسن عبد الله دورًا كبيرًا في البنك العربي الأفريقي؛ حيث نجح في إدارة عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وتم الإعلان عنها في مايو 2005، لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر.

وترصد «صناع البنوك» المناصب والنجاحات التي حققها حسن عبد الله عام 1982منذ بدء عمله في البنك العربي الأفريقي، حيث شغل منصب مستشار محافظ البنك المركزي قبل اختياره على رأس الشركة المتحدة، وقد التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ليحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ثم بدأ مسيرته المهنية بعد تخرجه مباشرة بالبنك العربي الأفريقي.

السيرة المهنية لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله

ولد في 1 أغسطس 1960، وحصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982.

وكان عضوا بمجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية المتخصصة بالتمويل المُتصل بالتجارة وخدمات الإقراض التجاري قصيرة الأجل، وعضو غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية، وعضو مجلس إدارة المجموعة الاستشارية الإفريقية لبورصة لندن، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «وفاء مصر».

كما شغل حسن عبد الله عدة مناصب هامة منها عضو مجلس إدارة المجموعة الاستشارية الأفريقية لبورصة لندن، وعضو مجلس إدارة تنفيذي لمنتدى مصر الاقتصادي الدولي، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للتنافسية المصري، وكذلك عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري الأمريكي، ورئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لسوق الأوراق المالية.

كما شغل حسن عبد الله عدة مناصب أخرى هي عضو منظمة AISEC – مصر، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية الأوروبية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعضو مجلس إدارة جمعية رؤوس الأموال المصرية (ECMA)، وكذلك عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة (OCI)، وعضو مجلس إدارة غبور اوتو (GA)، وكذلك عضو مجلس إدارة البنك المركزى المصرى (CBE).

كما شغل منصب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية (EGX)، وعضو مجلس إدارة شركة تعبئة كوكاكولا المصرية، وعضو مجلس إدارة إنديفور مصر، وعضو مجلس إدارة المصرية للاتصالات، وعضو مؤسس للمجلس القومي للتنافسية (ENCC)، وعضو مؤسس ورئيس سابق للجمعية المصرية لشباب الأعمال 9 (EJBA)، وكذلك عضو مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري (EBI).

وتولى رئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط والشرق الأقصى وأفريقيا لاتحاد رأس المال الدولي في زيورخ (ICMA)، وعضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي (IIF)، وعضو مجلس إدارة المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة (EMAC) التابع لمعهد التمويل الدولي.

«الدين الخارجي» أحد أبرز الملفات أمام محافظ البنك المركزي

ويعد الدين الخارجي من أحد أبرز الملفات على أجندة محافظ البنك المركزى المصري، إذ أنه مطالب بتوفير مصادر للتدفقات المالية في الوقت الذي لابد فيه من المحافظة على مستويات الدين الخارجي، وقد ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%.

وكشفت بيانات البنك الدولي، أن الزيادة في الدين الخارجي مدفوعة بارتفاع الديون على البنك المركزى إلى 41.9 مليار دولار، مقابل 27.8 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع قصيرة الأجل إلى 15.837 مليار دولار مقابل 2.822 مليار دولار.

وتضاعف إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل إلى 26.4 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 12.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي زيادة في قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 12.3 مليار دولار، وفي الربع الأول من العام الجاري مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021 بنسبة زيادة 8.5%، وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل نحو 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 (أكتوبر إلى ديسمبر)، بحسب بيانات حديثة نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.

وارتفع الدين الخارجي بذلك على أساس سنوي بنحو 23 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس2021 حينما سجل نحو 134.8 مليار دولار. وبحسب بيانات المركزي، ارتفع الدين قصير الأجل بقيمة 13.6 مليار دولار ليصل إلى 26.4 مليار دولار في نهاية مارس 2022 مقابل 12.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

بينما تراجع إجمالي الدين طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 131.4 مليار دولار في نهاية مارس مقابل نحو 132.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021.

وأوضحت بيانات المركزي أن الديون طويلة الأجل تستحوذ على نسبة 83.3% من إجمالي قيمة الدين، أما الديون قصيرة الأجل تستحوذ على 16.7% من إجمالي قيمته.

«احتياطي النقد الأجنبي» أكثر المؤشرات اهتماماً من البنوك المركزية

وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1.63 مليار دولار ليسجل 35.495 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

وذكر البنك في بيان أن «رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في نهاية شهر مايو 2022 نحو 35.495 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية ابريل 2022».

وأرجع البيان هذا الانخفاض إلى «سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال مايو 2022.. ومنها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، ومستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى». وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 145 مليار و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 129.195 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بارتفاع قدره 16.334 مليار دولار في عام واحد، بما يعادل 12.6%.

وأوضح البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي «يعتبر كافيا حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية».

ويعد هذا الانخفاض هو الثاني من نوعه في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر منذ نشوب الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد فترة طويلة شهد خلالها الاحتياطي المصري زيادات متتالية.

وكان الاحتياطي المصري قد تراجع بأكثر من ثلاثة مليارات دولار ليسجل نحو 37.082 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار نهاية فبراير السابق عليه.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن «انخفاض الاحتياطي المصري للمرة الثانية منذ بداية الأزمة الأوكرانية يعبر عن مدى تأثر مصر بتلك الأزمة وتداعياتها العالمية».

وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أنه «على الرغم من ارتفاع إيرادات قناة السويس والتحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج لكن معدل الزيادة في أسعار الواردات المصرية أكبر، فضلا عن أن قطاع السياحة المصري لا يزال يعاني من تداعيات أزمة فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية».

وحققت قناة السويس أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 6.3 مليار دولار خلال العام 2021، بينما توقع رئيس هيئة القناة أسامة ربيع أن تحقق القناة إيرادات قدرها 7 مليارات دولار هذا العام.

في حين ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 بمعدل 6.4% وبنحو 1.9 مليار دولار لتسجل نحو 31.5 مليار دولار مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2020.

وتابع الخبير الاقتصادي «أتصور أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من فتح الأسواق للسياحة المصرية خاصة أن قطاع السياحة يمثل المفتاح السحري للتخفيف من تداعيات الأزمة على مصر، حيث أن مسألة تطوير الصناعة والزراعة وإعادة هيكلة القطاعين ربما تحتاج وقتا أطول».

وأطلقت الحكومة المصرية في 27 ابريل 2021 «البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري»، الذي يعد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم تدشينه في العام 2016.

وتستهدف هذه المرحلة إجراء إصلاحات هيكلية لقطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث تزيد نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وخلال المرحلة الأولى تم تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.

ورأى جاب الله أن عودة الاحتياطي النقدي المصري للارتفاع مرة أخرى مرهون بنجاح الخطة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية أخيرا وجذب استثمارات خارجية مباشرة وتخفيض الفارق في الميزان التجاري المصري.

وكان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قد أعلن خلال مايو الماضي خطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث ستتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، الذي تستهدف الحكومة زيادة استثماراته إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر، مع منحه العديد من التسهيلات والحوافز. كما تتضمن الخطة تسييل بعض الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات بإجمالي 40 مليار دولار، فضلا عن توطين الصناعة لزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.

وأكد الخبير المصري أنه «على الرغم من هذا التراجع، إلا أن الاحتياطي النقدي المصري مايزال في الحدود الآمنة».

واختتم قائلا إن «المعدل الآمن عالميا هو أن يغطي الاحتياطي النقدي ثلاثة أشهر من احتياجات الدولة الأساسية، لكن الاحتياطي المصري بعد انخفاضه لا يزال يتجاوز هذا المعدل العالمي بكثير».

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة أحد أهم الموارد الدولارية

وكشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأول مرة في 5 أشهر خلال شهر يونيو الماضي، حيث ارتفعت بنحو 261 مليون دولار مقارنة بنهاية شهر مايو.

وبحسب بيانات نشرة شهر يونيو للبنك المركزي والمنشورة على موقعه الإلكتروني، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 8.342 مليار دولار (نحو 157.1 مليار جنيه) بنهاية يونيو الماضي، مقابل 8.081 مليار دولار (نحو 150.5 مليار جنيه) في نهاية مايو الماضي.

وانخفضت بذلك استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال آخر 9 شهور بنهاية يونيو بإجمالي نحو 15.7 مليار دولار، وذلك بعد تسجيلها أعلى مستوى لها منذ بدء جائحة فيروس كورونا بنهاية سبتمبر الماضي عند 24 مليار دولار. وقدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قيمة الاستثمارات غير المباشرة التي خرجت منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو الماضي بنحو 20 مليار دولار. وتأثرت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب، إلى جانب ظروف تشديد السياسة النقدية عالميا ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 4 مرات منذ مارس الماضي وحتى الآن. وكان مارس هو الشهر الذي شهد أكبر خروج لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة بالعملة المحلية تأثرا بتداعيات الحرب الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي، حيث شهد تراجع أرصدة هذه الاستثمارات بنحو 9.8 مليار دولار.

ولا تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة هي كل استثماراتهم في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، فهناك استثمارات أخرى أيضاً في السندات ولكن لا يتم الإعلان عنها بشكل دوري مثلما يحدث في حالة أذون الخزانة. وكان آخر الأرقام المعلنة لإجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية (الأذون والسندات) هو وصوله إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند مستوى 34 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها عن مصر في 20 أكتوبر الماضي. صافي الأصول الأجنبية أحد أبرز المؤثرات في سعر الصرف وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض صافي الأصول الأجنبية بنحو 170 مليار جنيه تعادل أكثر من 9 مليارات دولار في مارس الماضي، مسجلا بذلك أكبر تراجع منذ بداية أزمة كورونا في فبراير 2020. وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221 مليار جنيه في نهاية مارس من سالب 51 مليار جنيه في فبراير، ليسجل بذلك انخفاضا للشهر السادس على التوالي. وكان تدفق العملات الأجنبية إلى خارج البلاد، الذي زاد في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، من بين العوامل التي دفعت المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% في مارس.

عبدالفتاح السيسي

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول القطاع المصرفي المستحقة لغير المقيمين مطروحا منها الالتزامات، ويمثل التغير في حجمهما صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.

شهد صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري، بما فيه البنك المركزي، تراجعاً بمقدار 370 مليار جنيه (نحو 20 مليار دولار أميركي)، في فترة لم تتجاوز الـ12 شهراً، بعدما انخفض الرصيد من 320 مليار جنيه (17 مليار دولار) في فبراير 2021 إلى نحو «سالب» 50 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام الحالي.

ويعد صافي الأصول الأجنبية معادلة مصرفية يجري خلالها خصم التزامات القطاع المصرفي (بما فيها البنك المركزي المصري) تجاه غير المقيمين من إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية، وهو ما يعكس زيادة الالتزامات على البنوك لدرجة يتحوّل معها الصافي إلى سالب.

وأعلن المركزي المصري في بيان رسمي في 3 أبريل، تراجعاً حاداً في قيمة صافي الأصول الأجنبية المصرية في فبراير 2022 بمقدار 60 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) ليهبط إلى رصيد «سالب» 50.3 مليار جنيه.

كما كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن تراجع صافي الأصول الأجنبية خلال شهر مايو بنحو 3.5 مليار دولار، وهبط صافي الأصول الأجنبية في مايو إلى سالب 305.1 مليار جنيه في ثامن شهر على التوالي من التراجع.

هشام عز العرب و محمد نجيب .. سياسات متوازنة ورؤى توافقية

اختيار حسن عبد الله لأفضل الكفاءات يدعم الثقة فى القطاع المصرفى

سادت حالة من التفاؤل داخل أوساط القطاع المصرفي بعد خبر تعيين هشام عز العرب مستشاراً لمحافظ البنك المركزي الجديد، وذلك بعد أيام قليلة من تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.

وأعلن حسن عبد الله، تعيين هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي CIB سابقًا، ومحمد نجيب عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لبنك SAIB سابقًا، مستشارين له.

وعمل هشام عز العرب، في بداية مسيرته المهنية، عام 1977، في عدد من البنوك المصرية فور تخرجه في جامعة القاهرة، وفي عام 1983، بدأ رحلته للعمل في عدد من البنوك العالمية في كل من لندن ونيويورك.

وشغل عز العرب منصب العضو المنتدب لـ جي بي مورجان – لندن، ثم العضو المنتدب لـ دويتشه بنك لندن، قبل انضمامه إلى البنك التجاري الدولي نائبًا للعضو المنتدب عام 1999، وعضوًا بمجلس إدارة في 2001.

وتقلد هشام عز العرب منصب رئاسة البنك التجاري الدولي منذ عام 2002 وحتى أكتوبر 2020، وتولى هشام عز العرب منصب مدير المجلس الاستشاري الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا لـ ماستر كارد، منذ يونيو 2007، والعضو الرئيسي لغرفة التجارة الأمريكية.

وتم انتخابه عضوًا في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في نوفمبر 2012، ولحرصه على العمل الاجتماعي، أسس مؤسسة البنك التجاري الدولي في 2010، المخصصة لرفع المعاناة عن الأطفال المحرومين في مصر، وأصبح عز العرب مؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وانتخب أيضا هشام عز العرب، بالإجماع، كرئيس لمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، في مارس 2013، وهو أول رئيس بنك قطاع خاص يشغل هذا المنصب، كما تم إعادة انتخابه لدورة جديدة في 2017 ولمدة 3 سنوات، بفضل خبراته المصرفية.

وحصل في عام 2014 على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مصر وإفريقيا من حفل «أيميا فاينانس»، كما فاز بجائزة يورومني للتميز في المساهمة المتميزة في قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط لعام 2016، وأعلن استقالته عن منصبه في البنك التجاري الدولى في أكتوبر لعام 2020.

وشغل عدة مناصب إدارية عالمية في عدد من البنوك مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك، وشغل عام 2002 منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي مصر، وهو عضو مجلس إدارة شركة فيرفاكس إفريقيا، وعضو المجلس الاستشارى الإقليمي لمؤسسة ماستر كارد.

من هو محمد نجيب؟

حصل محمد نجيب على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصل على بكالوريوس في المحاسبة من نفس الجامعة؛ حيث يمتلك 40 عامًا من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية والتأجير التمويلي.

تم تعيينه عضوًا لمجلس إدارة شركة جي بي أوتو منذ 24 مارس 2019، كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB ” بين 2011 و2018.

وعُين رئيسًا لمجلس إدارة «بنك مصر أوروبا» في ألمانيا، ونائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة الائتمان والاستثمار في “بنك مصر” ومدير عام إدارة الائتمان والتسويق في بنك مصر الدولي. وكان عضوًا في مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس» بين عامي 2000 و2010، والبنك الأهلي المصري، والشركة القابضة المالية للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.