أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الأربعاء بأن صافي رأس المال المستثمر من القطاع العام في البلاد شهد زيادة 16.2 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 مقارنة مع السنة المالية السابقة عليها.
وأشارت البيانات، التي تستثني البنوك وشركات التأمين، إلى أن صافي رأس المال المستثمر من القطاع العام بلغ 105.6 (5.39 مليار دولار) مليار جنيه في 2020-2021 مقابل 90.9 مليار جنيه في 2019-2020.
كانت الحكومة المصرية قد أقرت في أواخر السنة المالية 2019-2020 تيسيرات لبعض إجراءات التباعد الاجتماعي التي كانت تفرضها للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي شملت حظر تجول ليلي بدأ في مارس آذار 2020.
وقال الجهاز في بيان إن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 28.4 مليار جنيـه في 2020-2021 مقابل 16.1 مليار جنيه في 2019-2020، بنسبة زيادة 76.6 بالمئة.
وزادت الأجور في القطاع العام خلال نفس السنة ثمانية بالمئة، إذ سجلت 32.1 مليار جنيه مقابل 29.7 مليار جنيه في 2019-2020.
أما قطاع الأعمال العام، فقد ارتفع صافي رأس المال المستثمر 1.3 بالمئة إلى 583.5 مليار جنيه في 2020-2021 مقابل 576.1 مليار جنيه في 2019-2020.
وزاد رأس المال المدفوع في القطاع 1.9 بالمئة إلى 173.6 مليار جنيه في 2020-2021 مقابل 170.4 مليار جنيه في 2019-2020.
وارتفعت قيمة الأصول الثابتة بالقطاع 631.6 مليار جنيه في 2020-2021 مقابل 617.0 مليار جنيه في السنة المالية السابقة بزيادة 2.4 بالمئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
