تقرير حديث يكشف تراجع معيار كفاءة رأس المال في البنوك.. وخبراء يؤكدون: لا تزال قادرة على مواجهة المخاطر

رغم التراجع الذي شهدته القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (معيار كفاية رأس المال) في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2022، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال لديه القدرة على مواجهة أي مخاطر خلال الفترة الراهنة.

و كشف أحدث تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي المصري، عن تراجع القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للقطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 20.9 % نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 22.5 % في ديسمبر السابق عليه، وأظهر التقرير، تراجع معيار كفاية رأس مال أكبر 10 بنوك عاملة إلى 20 % بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 21 % نهاية ديسمبر 2021، كما تراجعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للبنوك الخمسة الكبار، إلى 20.2 %بنهاية يونيو 2022، مقابل 22 % نهاية ديسمبر 2021.

وقال خبراء مصرفيون إن أحد أهم الأسباب وراء تراجع القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، هو اتجاه البنوك إلى تعزيز مخصصات خسائر الائتمان الخاصة بها خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بهدف التحوط في مواجهة الخسائر الائتمانية خلال الآونة الأخيرة نتيجة الأزمة الراهنة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، إن معدلات كفاية رأس المال الحالية للقطاع المصرفي تعد قوية مقارنة بالمعدلات المطلوبة من لجنة بازل، أو البنك المركزي.

ويعتبر معيار كفاية رأس المال هو نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة بأوزان المخاطر العرضية، ويوضح العلاقة بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وأي عمليات أخرى، وهو أداة لقياس ملاءة البنك أي قدرته على مقابلة التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، بهدف حماية البنك والمودعين و المقرضين الآخرين.

وفي سياق متصل قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إن تراجع معدلات كفاية رأس المال داخل عدد من البنوك خلال النصف الأول من 2022 يرجع إلى عدة أسباب على رأسها ارتفاع أسعار الفائدة خلال الآونة الأخيرة نتيجة زيادة معدلات التضخم.

قرر البنك المركزي، في اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة، على الإيداع والإقراض، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة 11.25% للإيداع، و 12.25% للإقراض، وكان «المركزي» قرر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 22 سبتمبر الماضي رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18 % بدلًا من 14 % ليساهم في سحب سيولة من السوق تصل إلى 150 مليار جنيه.

وأوضح هاني جنينة، أن البنوك اتجهت إلى زيادة المخصصات لمواجهة تعزيز مخصصات خسائر الائتمان، مشيرا إلى أن الاتجاه الثالث هو تخفيض هوامش أرباح بعض البنوك نتيجة الأزمات العالمية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر يري وليد ناجى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، أن تراجع معدلات كفاية رأس المال لعدد من البنوك خلال النص الأول من 2022 يرجع إلى اتجاه المصارف المحلية إلى تعزيز مخصصات خسائر الائتمان الخاصة للتحوط في مواجهة الخسائر الائتمانية خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن النسب الحالية لمعدلات كفاية رأس المال داخل الجهاز المصرفي تعد أكبر من المستويات المقررة عالميًا في إطار تعليمات بازل والمقررة من البنك المركزي.

واستهدفت تعليمات بازل تحسين جودة رأس المال وزيادة نسبة رأس المال الرقابي بما يساعد على امتصاص الخسائر، وبناء مصدرات رأس مال إضافية في إطار سياسة التحوط الكلي التي تطبقها السلطات الرقابية للحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي.

وبحسب نتائج أعمال البنك المصري الخليجي، فقد انخفض معيار كفاية رأس المال، بشكل طفيف فى أول 6 أشهر من عام 2022، إلى 21% بنهاية يونيو، مقارنة مع 24.3% نهاية ديسمبر السابق عليه، كما وصل معيار كفاية رأس المال بنك البركة الإسلامي إلى 18.6 نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 20.7% بنهاية ديسمبر 2022، بحسب نتائج أعمال البنك.

فيما شهد معيار كفاية رأس المال داخل بنك التعمير والاسكان تراجعا خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2022، لتصل نسبته إلى 22.3% نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 24.6% في ديسمبر السابق عليه .

كما أظهرت نتائج أعمال بنك أبوظبي التجاري تراجع معيار كفاية رأس المال به، بنسبة خلال أول 6 أشهر من العام، ليصل إلى 19.3% نهاية يونيو 2022، مقارنة مع 21.8% نهاية ديسمبر السابق له .

وعلى الجانب الآخر ارتفع معيار كفاية رأس المال لبنك قطر الوطنى ««QNB الأهلى خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 22.56% نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 21.56% نهاية ديسمبر 2021.

وارتفع المعيار داخل بنك الإسكندرية بزيادة خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 21.23% نهاية يونيو الماضي، عن 20.38% نهاية عام 2021، بحسب نتائج أعمال البنك.

كما ارتفع معيار كفاية رأس المال بنك قناة السويس بنسبة 0.5% خلال أول 6 أشهر من العام، لتسجل 13.56% نهاية يونيو الماضى مقارنة مع 13% نهاية ديسمبر السابق له، وفقا القوائم المالية للبنك.

فيما بينت نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي زاد معيار كفاية رأس المال به، خلال أول 6 أشهر من العام، ليصل إلى 16.3% نهاية يونيو 2022، مقارنة مع 15.2 %نهاية ديسمبر السابق له.

داخل بنك تنمية الصادرات تراجع معيار كفاية رأس المال به خلال أول 6 أشهر من العام، ليصل إلى 12.7% نهاية يونيو 2022، مقارنة مع 14.4% نهاية ديسمبر السابق له .

كما تراجع معيار كفاية رأس المال داخل بنك التعمير والاسكان بشكل طفيف خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2022، لتصل نسبته إلى 13.03% نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 14.33 في ديسمبر السابق عليه

وظبقُا للقوائم وصل معيار كفاية رأس المال داخل بنك الشركة المصرفية saib خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 13.03% نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 14.33% نهاية ديسمبر 2021.