ضبط كيان وهمي يدَّعي امتلاكه أحد أكبر مواقع التسوق الإلكتروني.. يضلل المستهلك (صور)

قام جهاز حماية المستهلك بشن حملة مكبرة، استهدفت مخزن غير مرخص بأحد مناطق القاهرة الكبرى يحمل علامة تجارية لشركة بيع إلكتروني، مُضللاً بذلك جمهور المستهلكين في التعامل معه على وضع مُخالف للحقيقة.

 جهاز حماية المستهلك

جاء هذا في ضوء استمرار جهود الدولة لضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية، والتصدي لكافة أنواع المخالفات وتطبيق القانون حِيال المخالفين، وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأسفرت التحريات والمعلومات التي وردت للجهاز عن وجود كيان يحمل اسم وصفة الشركة الأصلية مالكة موقع التسوق الإلكتروني، وله صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقلدًا بذلك اسم ونشاط الشركة الأصلية.

 التسوق الإلكتروني

على الفور قامت حملة من أعضاء الجهاز من خلال إدارة الرقابة على الأسواق من حاملي صفة "الضبطية القضائية"، والتوجه للمخزن وبتفتيشه وجد به كمية كبيرة من أدوات التغليف والطباعة وفواتير وأختام الشركة الأصلية مالكة الموقع لتضليل المستهلكين والمنتجات التي يقوم ببيعها.

وعُثر على كميات كبيرة من أجهزة كهربائية منزلية مجهولة المصدر، وتنوعت بين أجهزة "هاند ميكر – كيتشن ماشين – مكواه ملابس – خلاطات – مكانس – عجان – مضرب كهربائي – أفران كهربائية - منزلية أخرى"، كما تم ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة في انتحال اسم الشركة، وجميعهم يحملون اسم وشعار الموقع، وهي: "دفتر فواتير – ختم أكلاشيه – أدوات التغليف والدعاية".

قانون حماية المستهلك

نفت الشركة الأصلية أي صلة لها بهذا الكيان، قام أعضاء الحملة بالتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وإثبات المخالفات التي وجهت لصاحب المنشأة طبقًا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، وقانون حماية العلامات التجارية 82 لسنة 2002، وقانون قمع الغش والتدليس 281 لسنة 1994، وهي: "الغش وتضليل المستهلكين – استخدام واستعمال علامة تجارية مملوكة للشركة – سلع مجهولة المصدر – سلع بدون بيانات – الغش التجاري"

وبحسب البيان، جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين عند التسوق الإلكتروني، بأن يكون من خلال المنصات الرسمية والمعروفة لدى الكافة، ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.