قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يتضمن عدة مزايا للمواطنين وأهمها أنه يمنج جواز التصالح في مخالفات تغيير الاستخدام وفق عدة شروط وهو ما لم ينص عليه القانون السابق.
التصالح في مخالفات البناء
وأضاف السجيني، في تصريحات تلفزيونية، أن قانون التصالح الجديد الذي تعده الحكومة هو نتاج لمجهود كبير جدا من البرلمان والإعلام بالشراكة مع الحكومة في تصحيح الأوضاع الخاصة بالمخالفات والتصالح عليها.
وأوضح رئيس محلية النواب إلى أن هدف القانون الجديد استكمال التعامل على الـ 2.8 مليون طلب تصالح الذين تم تقديمهم من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به.
اقرأ أيضًا.. 8 حالات يحظر فيها التصالح فى مخالفات البناء
وتابع السجيني: عملنا تقييم للقانون القديم ومشكلاته وخلصنا جزء كبير منه وواجهنا المشكلة ووصلنا إلى مسودة نتمنى أن تُحال خلال أيام إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، وإذا انتهينا من الجزء القديم سنكون حققنا أمرا جيدا جدا في الملف وللشعب المصري.
رئيس لجنة الإدارة المحلية
وواصل أنه بالنسبة لمن تقدم بطلبات تصالح ولا يمكنه التعامل على شيء سواء بالبناء أو التعلية أو غيره، فإن القانون الجديد للتصالح سيعالج الأوضاع الخاصة بهم، كما أنه يناقش الـ 8 محظورات التي منع القانون السابق التصالح في المخالفات المتعلقة بهم ليعطي القانون الجديد جواز التصالح بشروط بدلا من الحظر.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان إلى أنه تم جمع 22.5 مليار جنيه من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح تمثل 25% من قيمة المخالفات الإجمالية على طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.