قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، بدأ اعتبارًا من 1 أكتوبر الحالي، وتستهدف 400 شركة وفقا للقرار رقم (345) لسنة 2022 بهدف المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكد “عبد القادر” على أن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية ، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
وأوضح مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.
وطالب الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبًا لوقوعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب توفر كافه وسائل الدعم الممكنة للممولين لتنفيذ قرار الإلزام .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
