كشفت تقارير اقتصادية، عن أكبر 10 اقتصادات حول العالم، متثلة في 10 دول تحتل الصدارة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، اليابان، ألمانيا، الهند، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، كندا.
كيف تقاس اقتصادات الدول؟
تعتمد مؤشرات القياس الاقتصادية، على دراسة مدى النمو الاقتصادي للبلد، ومعدل التضخم، وأسعار الصرف العالمية للعملات المحلية.
وتشتمل المؤشرات العالمية لقياس الاقتصادات على ما يلي:-
إجمالي الناتج المحلي، وهو أحد المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي الكلي.
معدلات البطالة
تنعكس زيادة أعداد العاطلين عن العمل في تقليل لطلب على السلع والخدمات وذلك لعدم توافر السيولة المادية.
الأسعار القياسية للسلع الاستهلاكية:
أحد أهم المؤشرات التي توضح مقدار التضخم في كل دولة بعينها.
القوة الشرائية:
معادلة القوة الشرائية، هي الأداة التي تستخدم في المقارنة بين أسعار السلع في الدول المختلفة، ويتحكم فيها قوة العملات لمختلف البلاد وقيمتها.
ترتيب الدول وفقا لإجمالي الناتج المحلي النقدي
الولايات المتحدة الأمريكية
يحتل الناتج المحلي النقدي للولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول عالميا، والمترتب على قطاعات الخدمات الاقتصادية التمويلية، والعقارية، والتأمين، والقطاعات التجارية، والرعاية الصحية، والخدمات المهنية أيضًا.
الصين
تحتل الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم والأقوى من حيث القوة الشرائية، وسط توقعات بتفوقها على الولايات المتحدة في السنوات القلية القادمة، نتيجةً النمو السكاني الكبير الذي تشهده.
اليابان
تحل اليابان المرتبة الثالثة لإجمالي الناتج المحلي النقدي؛ بفضل التعاون القوي بين الحكومة والجهات الصناعية والخبرات المختصة بالتكنولوجية المتقدمة، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي النقدي قرابة الـ 5 ترليون دولار.
ألمانيا
تتربع ألمانيا على عرش الدول الأوروبية، بأعلى إجمالي ناتج محلي نقدي، يساوي 3.86 ترليون دولار نظراً لمهارة الأيدي العاملة، حيث أنها من أكبر الدولة المصنعة والموردة للآلات، والمركبات، والمواد الكيميائية.
الهند
وسطرت الهند رقما قياسيا في إجمالي الناتج المحلي النقدي ، بـ 2.87 ترليون، لاعتمادها على المزج التراث والحداثة في الزراعة والصناعة، إلى جانب التطور الكبير الذي شهده قطاع الخدمات والذي عزز من اقتصاد الهند، حيث تعد الهند واحدة من أكبر مصدري الخدمات التكنولوجية.
المملكة المتحدة «بريطانيا»
وصل إجمالي الناتج المحلي النقدي للمملكة المتحدة ، لنحو2.83 ترليون دولار، بفضل قطاع الخدمات المُشتمل على التموين، والتأمين، وخدمات الأعمال.
فرنسا
سجل إجمالي الناتج المحلي النقدي لفرنسا ، قرابة الـ 2.72 ترليون دولار، حيث يضم القطاعين الخاص والحكومي؛ معتمدة على السياحة لكونها المحرك الأساسي، ولكنهناك توقعات بتغير ترتيب فرنسا عقب انتشار وباء كورونا الذي حد التنقل بين البلدان، ما يؤثر بالسلب على اقتصادها الفترة المقبلة.
إيطاليا
احتلت إيطاليا ثالث أقوى اقتصاد في منطقة اليورو، بإجمالي ناتج محلي نقدي وصل لـ 2 ترليون دولار.
البرازيل
وجاءت البرازيل، على رأس أكبر اقتصادات قارة أمريكا الجنوبية بإجمالي ناتج محلي نقدي سجل 1.84 ترليون دولار في عام 2019ميلادي، وذلك بعد تطورها في صناعة الطائرات والسيارات، والتي أصبحت أحد أهم الموارد الاقتصادية، بالتوازي مع القطاع الزراعي، خاصّةً زراعة البن وفول الصويا، لا سيما وأن استخراج الموارد المعدنية والتعدين الطاقة لعبوا دورًا بالغ الأهمية في قوة البرازيل الاقتصادية.
كندا
لعب امتلاك كندا للمركز الثالثا للاحتياطات النفطية عالميا، دورًا كبيرا في تعزيز قدرتها الاقتصادية، حيث سجل الناتج المحلي النقدي في كندا ما يُقارب 1.74 تريليون دولار.
ما مفهوم النمو الاقتصادي؟
النمو الاقتصادي هو أداة التغير في النسبة المئوية، للناتج المحلي، مما يلعب دورًا كبيرًا في تغيير قيمة الناتج المحلي النقدي لمعدلات التضخم، ويؤثر أيضًا على الناتج المحلي في التمويل الشخصي، ونمو قطاعي الوظائف والاستثمار، حيث يضع المستثمرون معدلات النمو الاقتصادي محط أنظارهم، قبل اتخاذ قرار بدء الاستثمار من عدمه.
ويعتر الناتج المحلي هو القيمة السوقية الإجمالية للسلع والبضائع والخدمات بشكلها النهائي وهو المقياس الأكثر شيوعًا لتتبع الأوضاع الاقتصادية، ويشتمل على الاستهلاك الخاص والعام، والاستثمار الخاص والعام، بالإضافة إلى قيمة الصادرات ناقص الواردات.
كيف يُمكن حساب إجمالي الناتج المحلي لتتبّع النمو الاقتصادي؟
الإنتاج: ويكمن حسابه عن طريق المدخلات الوسيطية المطروحة من الكتلة الإجمالية للمبيعات في مراحله المختلفة.
الإنفاق: مجموع المشتريات التي قام بها المستخدمون النهائيون.
الدخل: مجموع الدخل لكلّ العناصر الإنتاجية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
