المالية : زيادة إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنسبة ٢٠٪

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، صندوق النقد الدولى يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5,٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و٣,٨٪ بحلول العام المالى ٢٠٢4/ ٢٠٢5، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، على النحو الذى يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ويُترجم ما تنتهجه الدولة من إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لتحسين أداء المالية العامة، بشكل مستدام، موضحًا أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 4,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢5

وأضاف وزير المالية، أن صندوق النقد الدولى يتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنسبة ٢٠٪، مقارنة بـ ١٩,٢٪ فى العام المالى الماضى، واستمرار هذا النمو فى الإيرادات حتى العام المالى ٢٠٢4/ ٢٠٢5، خاصة فى ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات للتحوط ضد مخاطر تذبذب الإيرادات من خلال حزمة من السياسات الرشيدة، كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى ٢5,4٪ فى العام المالى الحالى مقارنة بـ ٢٨,4٪ العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى يشير إلى حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصرى حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو ٣,5٪ بدلاً من ٢٪.

أشار الدكتور محمد معيط، إلى أن الموازنة العامة للدولة، سجلت فائضًا أوليًا بسيطًا ١٠٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، رغم تداعيات أزمة «كورونا»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة، وكل أجهزة الموازنة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وسداد مستحقات صناديق المعاشات، موضحًا ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات إلى ١٨,4٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٠، رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات ١١٪ بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.