حماية المستهلك يلاحق المسئولون بالمدارس الخاصة لذلك السبب

يواصل جهاز حماية المستهلك، استقباله لشكاوى المواطنين وأولياء الأمور، المتضررين من عدم تنفيذ قرار الجهاز الصادر في أغسطس الماضي برد 25% من قيمة مصروفات الباص المدرسي سواء بترحيل القيمة للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في أكتوبر الجاري.

وقال مصدر بالجهاز، إن الجهاز يتابع تنفيذ القرار الملزم، الذي بات بنشره في الجريدة الرسمية ملزما للمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، عن طريق تسيير حملات ضبطية قضائية لموظف الجهاز الحاملين، عن طريق الطلب من المدارس القوائم المالية والكشوفات للتأكد من ترحيل القيمة المالية بالنسبة للطلاب المستمرين في المدرسة، أو حصولهم على القيمة المالية خال مغادرة الطالب للمدرسة

وأشار المصدر إلى أنه بمجرد وصول شكاوى من أولياء أمور بهذه المدارس، تم التواصل معها عن طريق إخطار من الجهاز بحملات لإدارة المدرسة لإعلامهم بإلزامية تنفيذ قرار ترحيل مصروفات الباص، وإلا وضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون بالتعرض بغرامات تتراوح ما بين 20 ألف جنيه لمليون جنيه.

وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس خاطب الجامعات والمعاهد الخاصة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، بضرورة رد المصروفات المتعلقة بالمدن الجامعية والانتقالات فترة تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس التي استمرت ما يزيد على شهرين، مؤكدا أن الكثير من الجامعات التزم بالقرار وقام برد قيمة الفترة من الاشتراك، وعدد آخر قام بترحيلها على السنوات التالية الباقية المتعلقة بتواجد الطالب بالجامعة، وكذلك ننفيذا لقرار جهاز  حماية المستهلك.

وأضاف المصدر أن الوزارة خاطبت الجامعات والمعاهد الخاصة الالتزام بقرار جهاز حماية المستهلك بضرورة رد 25% من إجمالي مصروفات نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي، مؤكدًا أن هناك الكثير التزم بالقرار وقام برد المبالغ المستحقة عن فترة تعليق الدراسة للفرق النهائية، وكذلك خصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020/2021 لطلاب سنوات النقل.