أكد المهندس محمد لقمة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو تحالف قائمة الأمل أن الاتحاد يعمل حالياً علي تنفيذ برنامجاً لصرف المستحقات المالية للمقاولين لدي الجهات الحكومية كتعويضات عن فترة أزمة كورونا لمدد لا تقل عن 6 اشهر.
وأوضح «لقمة»، أنه يسعي إلي تعويض الشركات عن الفترة الأخيرة الصعبة والأزمات المالية التي تعرضت لها الشركات بسبب جائحة كورونا وذلك مع عدم الإخلال بحق الدولة في إنهاء المشروعات بأعلي معايير الجودة والامكانيات وفي أسرع وقت.
وأكد أن التحالف يتعهد بمواصلة التنسيق مع الحكومة للأسراع في صرف مستحقات الشركات بما يهدف إلي تعزيز قدراتها المالية وتوفير السيولة بما يمكنها من الانتهاء من المشروعات الجاري العمل بها والتزاماتها اتجاه العمال وعقود التوريدات.
وأكد «لقمة»، أن شركات المقاولات المصرية تمتلك خبرات وكفاءات بشرية وإمكانيات ضخمة نتيجة مشاركتها في مختلف المشاريع القومية في البنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة وهو ما يؤهلها لزيادة فرصها في النمو والتوسع محليا واقليميا ودوليا.
وشدد علي أهمية أن تقف الحكومة في ظهر شركات المقاولات الوطنية وان تظل مساندة وداعمة للدور الاقتصادية والاجتماعي لقطاع المقاولات الحيوي باعتباره الذراع القوي وقاطرة الدولة لتنفيذ وانهاء المشروعات القومية وخطط البناء والتعمير والتنمية الشاملة.
وأشار أن شركات المقاولات الوطنية ساهمت بقوة خلال 6 السنوات الماضية من ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ استراتيجية الدولة ورؤية القيادة السياسية في بناء مصر الحديثة من خلال المشاركة في إقامة المشاريع التنموية الضخمة في كافة المجالات.
وأضاف، كما لعب القطاع الخاص وقطاع المقاولات والمشاريع المختلفة في عهد الرئيس السيسي خلال فترة جائحة كورونا دوراً رائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وساند ١٠ ملايين عامل وأسرة ما بين عمالة منتظمة واليومية يعملون في المشروعات القومية بقطاع المقاولات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
