قال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى: إن الدولة ستتعامل بكل حزم مع جميع التعديات لفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون فى موجة الإزالة التى تم تنفيذها.
وأشار إلى متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لملف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة.
وأكد أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدى اليوم مع قوات انفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات، مضيفا «أن القيادة السياسية ورئيس الوزراء والحكومة معكم، طبقوا القانون على الجميع بكل حزم علشان نرجع كل شبر من أملاك الدولة حصل عليه تعدى بالمحافظات».
وتابع: إنه بالنسبة لمن تقدم للتصالح فإن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لوضع آليات واضحة يتم تطبقها بالمحافظات، ووفقا لذلك يضع المواطن مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.
وأكمل: إن تلك الخطوة جاءت لمواجهة محاولات بعض المواطنين التحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات، وعدم استكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة.
جاء ذلك خلال بحث وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، مع سكرتيرى عموم المحافظات، إجراءات بدء الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، وذلك بحضور رئيس لجنة قوات انفاذ القانون ومديرى الأملاك وحماية الأراضى بالمحافظات، وعدد من قيادات الوزارة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
