بعد عامين من قرار وقف تراخيص البناء..الركود يسيطر على سوق الحديد والأسمنت

مر أكثر من عامين على قرار وقف تراخيص البناء في جميع المحافظات، الأمر الذي كانت له تداعيات سلبية على القطاع العقاري وعلى سوق مواد البناء، وأسفر عن خسائر بالمليارات تكبدت العديد من القطاعات الهامة بدءا من العمالة اليومية وتفشي نسبة البطالة بينها مرورا إلى سوق مواد البناء بكافة منتجاته التي تعد ركيزة هامة في عصب الاقتصاد المصري.

تداعيات قرار وقف تراخيص البناء على صناعة الحديد والصلب

ويعد حديد التسليح من أكثر منتجات مواد البناء، التي تأثرت بهذا القرار، حيث أوضح محمد حنفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن صناعة الحديد في مصر واحدة من أهم الصناعات الوطنية العملاقة، حيث يستحوذ المنتج الوطني على الحصة الأكبر من السوق، نظرا لأنه يعد من أجود وأكثر المنتجات متانة وصلابة مقارنة بالأنواع الأخرى المستوردة.

وأشار رئيس غرفة الصناعات المعدنية، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، إلى أن حجم الإقبال من قبل الأفراد تراجع بنسبة وصلت لأكثر من 30 % خلال السنوات الماضية، وبات هناك شبه اختفاء تام للأفراد نتيجة وقف تراخيص البناء، فقد كانت حصة الأفراد ومباني الأهالي تستحوذ على الحصة الأكبر قبل صدور تلك القرار، بنسبة كانت تصل لـ50% من إجمالي حجم المبيعات.

وأوضح أن تداعيات القرار كانت سلبية في بادئ الأمر على صناعة الحديد، لكن حجم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في خفض حجم الخسائر للعديد من المصانع التي تعتمد بشكل كبير خلال الوقت الراهن على هذه الفئة بجانب فئة المطورين العقارين.

وأضاف أن خطة الدولة التوسعية التي تستهدف بناء ما يقرب من 220 ألف وحدة سنويا، تخدم صناعة الحديد والصناعات المعدنية، وكانت بمثابة قبلة حياة للقطاع، الذي ساهم في تشييد الكثير من المشروعات الهامة خاصة في مجالات البنية التحتية التي تتمثل في انشاء المدن الجديدة وإقامة الكباري ومشروعات الطرق، ومشروع القطار الكهربائي، ومبادرة «حياة كريمة» وغيرها من المشروعات الكبرى، التي تعتمد على الحديد بشكل أساسي.

المشروعات القومية تنقذ سوق الخرسانات الجاهزة من الركود بعد عامين من وقف تراخيص البناء

في حين أكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الصناعات، أن قرار وقف تراخيص البناء أثر في عمليات التشييد والبناء، خاصة في الوسائل الحديثة مثل الكمرات المعدنية جاهزة التصنيع والخرسانات الجاهزة، موضحا أن هناك تراجعا في سوق الأفراد بشكل كبير، لكن في نفس الوقت ساهمت المشروعات القومية في إثراء هذا القطاع.

وأوضح نائب رئيس شعبة مواد البناء، أن المشروعات القومية تعتمد بقوة على سوق الخرسانات الجاهزة وغيرها من أدوات التشييد الحديثة، خاصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفى إنشاء الكباري والمحاور الرئيسية في وقت قياسي، وبأعلى مواصفات الجودة، مؤكدا أن مبادرة "حياة كريمة" استحوذت على الحصة التي كانت تسيطر عليها فئة الأفراد قبل صدور القرار، حيث رفعت الطلب على سوق مواد البناء.

آثار قرار وقف تراخيص البناء على سوق الأسمنت

ومن جانبه أوضح مجدي عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لتجارة الأسمنت، حجم تداعيات قرار وقف تراخيص البناء على سوق الأسمنت، مشيرا إلى أن هذا القرار كانت له آثارا سلبية ضاعفت من الأعباء التي تهدد الصناعة الوطنية بصورة كبيرة، حيث تراجعت فئة القطاع الخاص التي يندرج تحتها مباني الفراد ومشروعات التطوير العقاري، بنسبة وصلت لأكثر من 50%، حيث كانت هذه الفئة تستحوذ على نسبة 60% من السوق.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، إلى أن المشروعات القومية ساهمت في زيادة حجم المبيعات لكنها لم تؤثر على بشكل كبير، لأن حجم الإنتاج السنوي من الصناعة يتجاوز 80 مليون طن، في حين أن حجم الطلب والاستهلاك المحلي لايتخطي 50 مليون طن، لذا فإن هناك فائض وتراجع في حجم الطلب بما يتراوح من 25 إلى 30 مليون طن، وهذا يلحق خسائر كبيرة لدى العديد من مصانع الاسمنت.

وأوضح أن جائحة كورونا ساهمت في أزمة كبيرة في حجم المبيعات حينها، وكان صدور القرار بمثابة أزمة جديدة، خاصة بعد تراجع الطلب الخارجي وحجم الصادرات حينها، فكان الاستهلاك المحلى الجهة الوحيدة المنوطة بتصريف الكميات الكبيرة من الإنتاج، لذا فقد كان تبعيات القرار متلاحقة وسلبية على الصناعة، مشيرا إلى أن عودة تعد التراخيص بمثابة انعاش وانقاذ لهذا القطاع.

تداعيات وقف تراخيص البناء على صناعة الطوب

وعلى صعيد صناعة الطوب، قال على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلي بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك تراجعا في نسبة مبيعات مصانع الطوب لفئة الأفراد، نتيجة استمرار قرار وقف تراخيص البناء منذ عام 2020، موضحا أن صناعة الطوب تمر بأزمات عديدة نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج بعد ارتفاع أسعار الوقود الأخيرة خاص في أسعار المازوت، والسولار.

وأشار إلى أن قرار وقف تراخيص البناء، ساهم في زيادة تلك التحديات، وظل باب الأمل في استمرار المشروعات القومية التي تراجعت خلال الفترة الأخيرة بشكل لافتا، في حين استحوذت فئة المطورين العقاريين يستحوذون على نسبة تصل لـ70% من حجم المبيعات بالسوق، بينما تراجعت حصة استحواذ الأفراد على السوق بنسبة وصلت لـ80%، في ظل تراجعا ملحوظا للمشروعات القومية الكبرى.

وأكد أن استمرار قرار وقف تراخيص البناء يؤثر على الصناعة ويؤدى إلى تراجع حجم المبيعات على المدي البعيد، لذا لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة لاستئناف تراخيص البناء بشكل قانوني، مما ينعكس على قطاع سوق مواد البناء، الذي يعد من أكثر القطاعات كثيفة العمالة وأي تداعيات عليها تسهم في ارتفاع معدلات البطالة بين العمالة المؤقتة.