جهاز مدينة بدر يعلن عن مزاد علني نهاية العام.. تعرف على التفاصيل

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر بقيادة المهندس عمار مندور، عن طرح 5 محلات تجارية، ومخبر نصف آلي، وهايبر ماركت وصيدلية، بمزاد علني يوم 12 / 12 /2022 القادم

وأوضح مندور في تصريح خاص لـ "الجريدة العقارية"، أن مساحات المحتلات التجارية والصيدلية تتراوح من 15 متر مربع إلى 31 متر مربع، بالسوقين رقمي (1 ، 2 ) بمنطقة 54 عمارة إسكان اجتماعي بالإمتداد الشرقي.

وأضاف رئيس الجهاز أن المخبز النصف آلي والهايبر ماركت مساحاتهم بحدود السور الخارجي 1648,14متر مربع شاملة مساحة المباني 135 متر مربع، وسيكون مقر المزاد العلني في القطعة رقم (28) بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه من أراد المشاركة في المزاد فعليه الالتزام بالشروط الآتية :

* يتم طلب كـراسـة الـشـروط والمواصـفـات مـن مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيه، مائتان وتسعة وتسعون جنيهاً، لكل محل أو الصيدلية أوالمخبز + هايبرماركت.

* تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الأثنين الموافق 12/ 12 / 2022

* يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25,000 جنيه «خمسة وعشرون ألف جنيه، لكل محل أو الصيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

 * يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100,000جنيه «مائة ألف جنيه» للمخبز نصف الآلى + هايبر ماركت) في موعد غايته جلسة المزاد. 

* يتم استكمال سداد (نسبة 10٪ + 1٪ مصاريف إداريـة + 0.5 ٪ لصالح مجلس الأمناء) من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد. 

 * %5 وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام. ( لعدد 5 محلات + صيدلية)

الباقى 90% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

1 - استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.

 2 - سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافاً إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى (0.5٪) مصاريف تحصيل + (2٪ طبقا لمنشور وزارة المالية) على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

* يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية. 

* يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).