تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم إنقاذ الدول الأعضاء.. الانقسامات تضرب الاتحاد الأوروبي من جديد

طالبت غالبية دول الاتحاد الأوروبي بروكسل بأن تقترح حدا أقصى لأسعار الغاز، لتعود الانقسامات بين قادة الاتحاد بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة مرة أخرى، وتسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط.

ويعد وضع حد أقصى لأسعار الغاز أحد المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توفر 40% من احتياجات أوروبا، فضلا عن الارتفاع الهائل للأسعار.

ومع تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من 200% مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر من العام الماضي، وتعارض ألمانيا والدنمرك وهولندا وضع سقف للأسعار، خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.

بينما تحدث رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على وجه التحديد عن وضع سقف لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، فيما قال نظيره اللاتفي كريسيانيس كارينس إن الحد الأقصى سيكون عظيما إذا كان بإمكان التكتل ضمان الإمدادات من المنتجين.

من جانبه، حذر رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتل من أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون حريصا على عدم النيل من مكانته في الأسواق العالمية من خلال إبعاد البائعين عنه بفرض سقف غير جذاب، لأنه "ربما (في ذلك الوقت) سيكون لدينا سقف للسعر ولكن ليس لدينا طاقة".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي يترأس القمة إنه من غير المتوقع اتخاذ قرارات الجمعة 7 أكتوبر لكنه يأمل في أن تؤدي المناقشات بين القادة إلى اتفاق عندما يجتمعون في المرة القادم يومي 20 و 21 أكتوبر.

وانتقد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ألمانيا بسبب ما يراه إنفاقا سخيا بقيمة 200 مليار يورو (196 مليار دولار) في صورة إعانات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة، مضيفا: «يجب التخلص من الأنانية الألمانية»، مكررا الإشارة إلى المخاوف من فجوة مالية بين الدول الغنية القادرة على إنفاق مبالغ طائلة على الدعم المحلي وتلك التي لا تستطيع.