منح قاضي أمريكي، اليوم الخميس، موافقة مبدئية على تسوية بقيمة 72.5 مليون دولار بين بنك أوف أمريكا، ومجموعة من النساء اتهمن البنك بتسهيل الاعتداء الجنسي عليهن من قبل جيفري إبستين.
وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، جيد راكوف، جلسة استماع في 27 أغسطس المقبل للنظر في الموافقة النهائية على هذه التسوية.
وكانت الدعوى الجماعية المقترحة، التي رفعتها امرأة تحت الاسم المستعار "جين دو" في أكتوبر الماضي، قد اتهمت ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة بتجاهل معاملات مالية مشبوهة تتعلق بإبستين، رغم توفر معلومات هائلة حول جرائمه، مفضلاً الربح على حماية الضحايا.
وكان القاضي راكوف قد أصدر حكمًا في يناير الماضي يقضي بمواجهة البنك لمزاعم الاستفادة عن علم من عمليات الاتجار الجنسي وعرقلة إنفاذ قانون حماية ضحايا الاتجار الفيدرالي.
من جانبه، أقر بنك أوف أمريكا بموافقته على تسوية الدعوى المدنية في مارس، مؤكدًا أنه لم يساهم في جرائم الاتجار بالجنس، وأن التسوية تهدف لتجاوز هذه المحنة ومنح الضحايا شعورًا بالراحة.
وأوضح محاميا المدعين، ديفيد بويز وبرادلي إدواردز، أن التسوية تمثل الخيار الأفضل لموكليهم الذين يحتاجون إلى إغاثة مالية فورية بعد سنوات من الضرر، متوقعًا أن يطلب المحامون ما يصل إلى 30% من مبلغ التسوية أي نحو 21.8 مليون دولار كرسوم قانونية.
وتضمنت المعاملات التي أشارت إليها الدعوى مدفوعات لإبستين من قبل ليون بلاك، الملياردير والمؤسس المشارك لشركة "أبولو جلوبال مانجمنت"، والذي تنحى عن منصبه في 2021 بعد كشف دفعه 158 مليون دولار لإبستين مقابل خدمات ضريبية، رغم نفيه ارتكاب أي مخالفات.
وتأتي هذه الخطوة بعد تسويات مماثلة توصل إليها محامو الضحايا في عام 2023 بقيمة 290 مليون دولار مع بنك "جيه بي مورجان تشيس" و75 مليون دولار مع "دويتشه بنك"، بينما يستأنف المحامون حاليًا قرار رفض دعوى مماثلة ضد بنك "نيويورك ميلون".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
