ارتفعت ودائع البنوك في إطار نسبة الاحتياطي (الاحتياطي الإلزامي) إلى 354.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 265.27 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة 89.56 مليار جنيه خلال عام.
وكشفت القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي أن ودائع البنوك الحكومية في إطار نسبة الاحتياطي الإلزامي سجلت 152.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 113 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، فيما بلغت ودائع فروع البنوك الأجنبية 38.9 مليار جنيه مقابل 28.6 مليار خلال الفترة.
وبلغ الاحتياطي الإلزامي للبنوك الخاصة 162.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 123.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2020-2021.
ويمثل الاحتياطي الإلزامي نسبة من الودائع بالعملة المحلية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون مقابل كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت سحبًا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس، ويستخدم البنك المركزي أيضا نسبة الاحتياطي الإلزامي كأداة للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق.
يذكر أن البنك المركزي قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم 22 سبتمبر 2022 رفع نسبة الاحتياطي الالزامي بالبنوك من 14% إلى 18%، مؤكدًا أن القرار يساهم في تقييد السياسة النقدية عبر سحب السيولة الزائدة لدى البنوك المحلية.