نفت مصلحة الضرائب المصرية، إصدار أي قوانين جديدة تنص على زيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تتخذها الشركات ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها، على النحو المتداول ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، في سياق إعلان عدد من الشركات تحريك أسعار بعض سلعها.
وأضافت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها اليوم الأربعاء أن إقرار أي زيادة فى الضرائب لا يكون إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب، وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأي تعديلات، مطالبة الشركات بالتحلي بمزيد من المسئولية الوطنية، وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة، ذريعة لرفع أسعار منتجاتها.
وشددت مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة تحرى الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها المختصة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالضرائب، ترسيخًا للحقيقة، ومنعًا لحدوث أي بلبلة، وذلك من واقع المسئولية الوطنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
