قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الجهة المسئولة عن توزيع مادة البيتومين المستخدمة في رصف الطرق، هي الهيئة العامة للبترول، ومن هنا بدأت الأزمة عند وقعت الهيئة بروتوكولات تعاون مع كبرى الشركات لتوريد هذه المادة، الأمر الذى أدى إلى حصر التوزيع على شركات محددة، مما أدى إلى حرمان بقية القطاع من التوريد.
وأوضح رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن الأزمة بدأت منذ اندلاع الحرب الروسية، لكن تداعياتها السلبية ظهرت منذ قرابة شهر، لاسيما على الشركات المتوسطة والصغيرة، التي باتت معرضة لتطبيق غرامات التأخير من جهات الإسناد، نتيجة نقص هذه المادة التى تسببت في تأخر استلام المشروعات المقررة عليها.
رئيس الاتحاد المصري لمقاولي يكشف للعقارية:أرسلنا 4 خطابات للهيئة العامة للبترول ولم نتلقى ردا
وأرجع أسباب نقص مادة "البيتومين"، إلى أن العقبات التى تواجه عمليات الاستيراد، خاصة أن هذه المادة يتم استيرادها بالكامل من الخارج، ونظرا لارتفاع تكلفة الشحن والنولون جراء الحرب الروسية، ساهم ذلك في تراجع الواردات من العديد من المواد الخام الهامة بالقطاع.
وطالب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، بتخصيص "كوتة" للشركات المتوسطة والصغيرة تضمن توريد حصة محددة لهم من هذه المادة حتى لايتعرض العديد من الكيانات بالسوق للخسائر الفادحة نتيجة ملاحقتهم بالغرامات من جهات الإسناد.
كما طالب"سامي"، بضرورة عقد اجتماع عاجل مع الهيئة العامة للتبرول لبحث تداعيات نقص مادة "البيتومين" على شركات المقاولات، واستعراض مشاكل الخامات بصفة عامة، مؤكدا أن الاتحاد قد أرسل مايقرب من 4 خطابات للهيئة لكن حتى الأن لم نتلقى ردا رسيما من الهيئة.