صرحت وكالة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى يخاطرون بدفع الاقتصاد العالمي تحت براثن الركود الذي ربما يعقبه كساد طويل الأمد إذا استمروا في رفع أسعار الفائدة.
يأتي تحذير الأمم المتحدة في وقت يتزايد فيه القلق بشأن التسرع الذي يرفع به الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية العالمية تكاليف الاقتراض لاحتواء ارتفاع التضخم، وكان البنك المركزي الهندي قد ذكر يوم الجمعة إن الاقتصاد العالمي يواجه صدمة كبيرة ثالثة بعد جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، في شكل زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الدول الغنية.
وأوضحت الوكالة، أن مخاطر الركود العالمي الناجم عن السياسة النقدية سيكون لها عواقب وخيمة بشكل خاص على البلدان النامية، داعية إلى استراتيجية جديدة، مردفة في تقريرها، أن «أي اعتقاد بأن البنوك المركزية ستكون قادرة على خفض الأسعار بالاعتماد على زيادات أسعار فائدة دون إحداث ركود يعد بمثابة مقامرة غير حكيمة».
وأضافت أن أسعار الفائدة المرتفعة، بما في ذلك الزيادات من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيكون لها تأثير أكثر حدة على الاقتصادات الناشئة، التي لديها بالفعل مستويات عالية من الدين الخاص والعام.
وحذر التقرير الذي يحمل عنوان «آفاق التنمية في عالم متصدع» من أزمة ديون محتملة في العالم النامي، وقالت الأمينة العامة لوكالة UNCTAD ريبيكا جرينسبان في مؤتمر صحفي في جنيف: «إن مسار العمل الحالي يضر بالأشخاص المعرضين للخطر في كل مكان، وخاصة في البلدان النامية، يجب أن نغير المسار».
ولدى سؤالها عن الحلول، اقترحت أن هناك طرقا أخرى لخفض التضخم، مشيرة إلى فرض ضرائب على الشركات، ولوائح أفضل للتحكم في المضاربة على السلع الأساسية والجهود المبذولة لحل الاختناقات في جانب العرض.