يترقب موظفو القطاع الخاص تطبيق الزيادة الخاصة بهم والمقرر تطبيقها خلال العام القادم، حيث كان من المقرر مناقشة المزيد من التفاصيل خلال اجتماع المجلس القومي للأجور في سبتمبر الماضي، إلا أن الاجتماع تأجل نتيجة للظروف الاقتصادية التى يعانى منها قطاع الأعمال الخاص، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتأخر فتح الاعتمادات المستندية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
رغم تأجيل الاجتماع إلا أن الزيادة ستطبق في موعدها، وفقا لما أعلنه مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، والذي أكد أن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه سيكون بداية من يناير 2023.
وفي ديسمبر الماضي، قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، لأول مرة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بداية من يناير الجاري 2022 بواقع 2400 جنيه، على أن يتم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة ممن طلبوا الاستثناء لحين دراسة أوضاعهم المالية.
علاوة القطاع الخاص
لم يقتصر الأمر على تحديد الحد الأدنى للأجور، بل أقر المجلس القومي للأجور، علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
ووفقا لقرار “التخطيط”، تكون العلاوة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه، والمثبت في استمارة 2 تأمينات.
موقف منشآت القطاع الخاص المتضررة
ووفقا للقرار، في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من القرار من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك.
توجيهات الرئيس السيسي
يأتي قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 2700 جنيه.
كما وجه الرئيس قبل ذلك بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
