قال مكتب الصرف في المغرب يوم الاثنين إن العجز التجاري المغربي ارتفع 56.5 بالمئة إلى 214.7 مليار درهم (20 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي على خلفية ارتفاع واردات الطاقة والقمح.
وأضاف المكتب في تقرير شهري أن الواردات زادت 44.8 بالمئة عن العام السابق إلى 491.5 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات 37 بالمئة إلى 276.8 مليار درهم.
وكانت فاتورة الطاقة المغربية هي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات إذ ارتفعت 128.3 بالمئة إلى 103 مليارات درهم، في حين زادت تكلفة واردات القمح بأكثر من المثلين إلى 18.8 مليار درهم.
وسجل المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، ارتفاعا 67.7 بالمئة في صادرات المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة، إلى 77.8 مليار درهم.
وقاد قطاع السيارات الصادرات الصناعية بزيادة 30 بالمئة إلى 66.7 مليار درهم.
كما ارتفعت إيرادات السياحة بما يزيد على المثلين لتصل إلى 52.2 مليار درهم مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعتبر أساسية لتدفقات البلاد من العملة الصعبة، 11.3 بالمئة إلى 71.4 مليار درهم، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 36 بالمئة إلى 26.7 مليار درهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
