قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن آليات العمل المستقبلي بين مصر والكويت تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين، لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي، لافتاً الى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.
وأشار الوزير، إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية مؤخراً ببنيتها الاساسية المقامة على اعلى مستوى من التميز ووفقاً لمقاييس الجودة العالمية، لافتاً الى ان الدولة انشأت ايضاً العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصاً استثمارية متميزة امام دوائر الاعمال الكويتية.
وحول العلاقات التجارية بين مصر والكويت، أوضح سمير أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21% كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
