واصلت لجنة دراسة قوائم مواد البناء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعاتها مع ممثلي الغرف الصناعية والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الإسكان ومسئولي جهاز التعبئة العامة والاحصاء اجتماعاتها بهدف تطوير وتسهيل الية توصيل المعلومات والبيانات من قبل الشركات المنتجة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية لإصدار نشرة الارقام القياسية التي يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والتي من المقرر أن تصدر بشكل شهري خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس على مصطفي مساعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ورئيس اللجنة، أنه تم الاتفاق على عمل آلية لعملية توصيل الأسعار الحقيقية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتعاون من أجل التأكد من دقة المعلومات المرسلة من قبل المنتجين بإصدار نشرة الارقام القياسية بشكل شهري مع التأكد من صحة البيانات لإصدار نشرة تعبر عن مؤشرات الاسعار متطابقة مع واقع السوق.
وأكد رئيس اللجنة، أن اصدار النشرة يحقق مصلحة الدولة والمنتجين في المقام الأول، حيث قال انه من الضروري البدء في اصدار نشرة خاصة بالأرقام القياسية خاصة بقطاع التشييد والبناء
وقال المهندس اسماعيل لقمة عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ، ان هناك اهتمام كبير من اتحاد الصناعات بنشرة الارقام القياسية لأسعار المنتجين.
واضاف لقمة:« توصلنا بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والاحصاء لطريقة توصيل البيانات المطلوبة عن طريق اختيار أكبر اربع شركات منتجة في كل قطاع تتمتع بثقة كبيرة لإرسال الأسعار للجهاز مباشرة مع التأكيد على سرية البيانات موضحا ان النشرة تتضمن ارقام قياسية وليست أسعار سلع.
وقال:« عندما نتحدث عن نشرة بهذه الأهمية فمن الضروري الحصول على بيانات دقيقة وموثوق فيها»، مؤكداً على المرونة والتعاون الكبير بين اتحاد الصناعات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء واتحاد المقاولين وكافة الأطراف المعنية، كما أننا في غرفة صناعات مواد البناء حريصون على تقديم كل الدعم من أجل متابعة ارسال البيانات للجهاز.
وأشار أن غرفة صناعات مواد البناء تضم 9 شعب وبدأنا في إعداد بيان لكل شركة للتواصل مع الجهاز مباشرة متضمنة ، لافتاً إلى أهمية التأكد من اصدار النشرة بأرقام مدققة، كما أن دورنا نوصل الرسالة للجميع للغرف الصناعية بأهمية هذه النشرة والتعاون بين المنتجين والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وقالت صفاء سامي احمد مدير عام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن الجهاز منوط به إصدار جميع البيانات في كافة المجالات في مصر.
واضافت أن نشرة الارقام القياسية تبين معدلات تغير الأسعار لكل سلعة ومن المنتظر اصدارها شهريا بدلاً من كل شهرين، مؤكدة التزام الجهاز بقانون سرية البيانات وعدم الإفصاح عنها لأي جهة حتي لو كانت جهة حكومية.
من جانبه اكد المهندس اسلام علي عضو لجنة الامانة الفنيه المعاونة للجنة العليا للتعويضات بوزارة الاسكان تقوم اللجنة دراستها للتعويضات طبقا لقانون لسنة ٢٠١٧ معتمده بشكل اساسي علي نشرة الارقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وان اللجنة مستمرة في متابعة تغيرات الاسعار لاقرار نسب التعويضات
شارك في اللقاء الدكتورة هدي الميرغني مستشار اتحاد الصناعات والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي لغرفة صناعات مواد البناء والدكتور عبد العال حسن عطية بغرفة التعدين والبترول والمهندس علي شاهين بغرفة الصناعات الكيماوية، والمهندس ياسر هارون عضو غرفة الصناعات الهندسية
وعلاء النمر بغرفة صناعة الجلود وعاطف عبد الرحمن بغرفة الطباعة وفاطمة نصر الدين بغرفة الصناعات النسجية ومحمد سيدحنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية ونادر شاهين بغرفة صناعات الاخشاب ومحمد رياض غرفة الصناعات الغذائية وعمرو عاصم ولبني فتحي بغرفة صناعات مواد البناء وسلامة سعيد بالاتحاد العام للغرف التجارية وصباح حسين علي المستشار باتحاد مقاولي التشييد والبناء والمهندس محمود جاد الله عضو اللجنة والمهندس جميل يونس باتحاد المقاولين ومنال رجائي يوسف مدير ادارة الارقام القياسية والاسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وهبة سلطان وامل الحاج علي حسن وناهد مرسي ومحمد عبد العظيم واحمد سمير بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
ومحمد محي الدين اسماعيل بالمقاولون العرب والمهندس اسلام علي احمد بوزارة الاسكان والاعلامي سعيد الاطروش
ممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكانممثلي الغرف الصناعية والتجارية ووزارة الإسكان