ثاني جلسات المؤتمر العربي للمصارف الإسلامية تناقش تطبيقات التكنولوجيا

مها شحادة : شركات التكنولوجيا المالية أصبحت تنافس البنوك

الدكتور أحمد مبروك : المنظمات تأثرت كثيراً بكتاب رأس المال المعرفي

الدكتور محمد البلتاجي: العملاء هم محور عمل البنوك الإسلامية

أحمد عفت: قريباً إطلاق تطبيق "أبوظبي الإسلامي" للتمويل الاستهلاكي

ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر العربي الثاني للمصارف الإسلامية، التطبيقات العملية للتكنولوجيا المالية فى السوق المصرفي، وقد ترأس الجلسة الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وعضو لجنة المعايير المحاسبة التابعة لأيوفي، وتحدث خلال الجلسة كل من الأستاذ خالد بسيوني مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي.

وينعقد المؤتمر العربي الثاني للمصارف الإسلامية، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ومصرف ابوظبي الإسلامي.

كما تحدثت خلال الجلسة الأستاذة مها شحادة استاذ مساعد فى التكنولوجيا المالية جامعة العلوم التطبيقية الخاصة المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور أحمد مبروك استاذ الذكاء الاصطناعي والاتصالات الرقمية بماليزيا، والأستاذ أحمد عفت رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف أبوظبي الإسلامي مصر، والاستاذة هيام عبد المنعم مدير عام هيئة الرقابة المالية، والأستاذ فيديريكو افلان بورغميير شريك مؤسس شركة اي اف اكوم.

وتحدث الأستاذ خالد بسيوني مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، عن أهمية تطبيق التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول المالي، وقال إن عدد سكان مصر يبلغ 110 مليون فرد وجميع الأفراد لديهم معاملات مالية يومياً حتى الأطفال فى المدارس، وبالتالي فهناك ما لا يقل حتماً عن 110 ملايين عملية مدفوعات يومياً، ويمكن تحصيل قرش واحد عمولة من كل عملية مدفوعات رقمية ومقارنة بهذا الحجم نرى كيف سوف تصبح ربحية القطاع رغم أقل عمولة ممكنة على الإطلاق وذلك فى حال اشراك جميع المواطنين فى الدفع الإلكتروني.

وأضاف الشمول المالي يرتبط برؤية مصر 2030، حيث استهداف فئات كثيرة مثل المرأة والشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذوي الهمم وكبار السن والحرفيين، ومن أبرز المعوقات امام الوصول لتلك الفئات هو عدم التغطية المناسبة من المؤسسات المالية لتلك المناطق، وللوصول لأقرب مؤسسة مالية يتطلب الامر الذهاب لفروع المؤسسات المالية فى اماكنها البعيدة عن كثير من القرى والمناطق الحدودية.

وأكد أن هناك الكثير من القرى والحدود لا تملك بنية تحتية جيدة لخدمة فروع المؤسسات المالية الراغبة فى اقامة فروعها هناك، كما ان هناك ارتفاع فى كثير من المنتجات المقدمة لتلك الفئات المستهدفة بالشمول المالي، موضحاً أن اخر عائق امام الشمول المالي يتمثل فى مستوى التثقيف المالي والتوعية المالية.

وذكر على سبيل المثال محافظ الهاتف المحمول ومدى ما تقدمه من اعلانات للجمهور، ولكن هذه الاعلانات الدعائية لا تقدم للمواطنين طرق استخدام تلك الادوات والمحافظ الإلكترونية.

وأكد أن التكنولوجيا المالية هى أحد الأدوات المحفزة والناشرة للشمول المالي لأنها تستطيع الوصول لأي مكان عبر الانترنت بما يدعم السهولة والسرعة على مدار 24 ساعة مع تخفيض تكاليف الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، وتساعد ايضاً التكنولوجيا فى نشر التثقيف المالي عبر مختلف الوسائل والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ان المنظم قام بتهيئة بيئة الاعمال، مستعرضاً تلك التهيئة واولها قواعد الترخيص والرقابة للبنوك الرقمية وكذلك المدفوعات الرقمية وزيادة اعداد ماكينات الدفع ومضاعفة ماكينات الصرف الى 15 الف وزيادة، مع توسيع نطاق استخدام الخدمات الرقمية وقد تم اصدار خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول وقد تم اصدار قواعد التوفير والادخار على المحفظة الالكترونية وتلقي التحويلات من الخارج بالعملة الاجنبية وقواعد الكاش والسحب.

وأضاف أنه تم المساعدة فى اصدار قانون المدفوعات لدعم عمليتين وهى وسائل الدفع غير النقدي والعملية الثانية هي الشمول المالي وقد تم الزام جميع اجهزة الدولة بدفع المستحقات لعملاءها ومورديها وموظفيها من خلال القنوات الرسمية عبر تحويلات بنكية ومدفوعات رقمية، وبعد القانون تم اصدار اللائحة التنفيذية التى تخاطب ايضا القطاع الخاص بمعنى النظر للشركات التي يزيد عددها عن 25 موظف واشتراط سداد المرتبات لموظفيها من خلال البنك.

ولفت الى الكثير من المشروعات لدعم الشمول المالي من خلال التكنولوجيا المالية، حيث دعم واقراض النساء الاكثر احتياجاً فى الريف المصري على سبيل المثال، وقال ان بعض الجمعيات تضع مصاريف ادارية بنسبة 5% ولا تطلق عليها مسمى فائدة.

وأوضح أنه يوجد نحو 58 الف سيدة مشتركة بنحو 18 مليون جنيه فيما يسمى بصناديق الادخار الأهلية المنزلية، وقد تم تحويلهن إلى المحافظ الإلكترونية وقد رفضو تماماً العودة لنظام الصناديق المنزلية، بعد ان حصلن على الكثير من المميزات ومنها الانترنت المجاني كمقابل مكافأة اشتراك، والمستهدف اشراك مليون سيدة فى مصر فى هذا المشروع الرقمي الجديد وقد اخرجت تلك المجاميع الاستثمارية الصغيرة العديد من المشروعات الصغيرة الناشئة.

وتحدث عن رقمنة التمويل متناهي الصغر وهناك 4 ملايين مستفيد من هذا الاقراض ونحو 70% من المقترضين من السيدات ويندرج ذلك تحت مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة، ويتم ذلك التمكين من خلال مشاريع الرقمنة المالية.

وقال ان هناك مليون ونصف مليون سيدة مستفيدة من تحويلات المصريين بالخارج، كما تم رقمنة نفقة المطلقات، والكثير من المشاريع القومية الكبرى بالتعاون مع الوزارات المختلفة مثل بطاقات ذوي الهمم وبطاقات تكافل وكرامة وقد تم تحويل 4.3 مليون بطاقة مرتبات.

ومن جانبه أثنى الدكتور محمد البلتاجي على ما يقوم به البنك المركزي المصرى من عمليات دعم وتطوير دائم للتطور الرقمي وكذلك التعاملات المالية الإسلامية، مؤكداً بالفعل على ضرورة التثقيف المالي للعاملين بالقطاع المصرفي، وكذلك دعم الشمول المالي وما حققه البنك المركزي من طفرات كبيرة فى هذا المجال.

ومن جانبها قالت الدكتور مها شحادة أستاذ مساعد فى التكنولوجيا المالية جامعة العلوم التطبيقية الخاصة المملكة الأردنية الهاشمية، إن هناك هدف واحد هو التنمية وهناك الكثير من الأدوات وأخر استراتيجية واداة للتنمية هى التحول الرقمية كهدف رئيسي تسعى له كافة المنظمات والجهات بما فيها الحكومة والقطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية تحديداً.

وأضافت أن المصارف المالية تحتاج إلى تطبيق استراتيجية التحول الرقمي وتحليل البيانات الضخمة والهواتف المحمولة والحوسبة السحابية والروبوتات من أجل تحقيق الريادة المؤسسة والإبداع، وعرفت التحول الرقمي بتبني المصارف التقنيات الحديثة والاستفادة منها فى العمل المصرفي بانتاج خدمات اكثر ابتكارا وابداعا بشرط عدم مخالفة الشريعة الاسلامية.

وتحدثت عن اركان التحول الرقمي كقضية معقدة وليس مجرد تكنولوجيا مالية لان التقنية احد ابعاد التحول الرقمي والركن الأول هو الكيان والذي ربما يكون حكومة فيسمى حكومة الكترونية او بنوك كصيرفة رقمية التى بصدد الحديث عنها وهناك الكثير من التغيرات حيث التحول من نموذج العمل الكلاسيكي الى النموذج الرقمي، مع تحديث الثقافة والمنتجات لأن القضية ليست فقط قضية تقنية، مع الاهتمام بأثر التحول الرقمي على المنظمة.

وذكرت أن قضية البطالة تتفاقم نتيجة التحول الرقمي رغم ما يخلقه من بعض الوظائف الجديدة لكنها اقل من تلك التى يوفرها، مضيفة ان شركات التكنولوجيا المالية تحولت من شركات مزودة للتكنولوجيا الى مؤسسات منافسة للمصارف حيث تراعي متطلبات العملاء واحتياجات جيل العصر.

ولفتت إلى الفرصة التاسعة للصيرفة حيث فهم العملاء بمستوى مختلف وتقديم قيمة مضافة عن طريق تحليل البيانات الضخمة التى تمثل نفط العصر التكنولوجي حيث تقديم القيم المضافة للعملاء والوصول الجغرافي بتجاوز الحدود وتقديم خدمات مبتكرة بعيدة عن الطرق التقليدية وكذلك التكنولوجيا التنظيمية التى يمكن ان تساعد فى الامتثال التنظيمي وادارة المخاطر.

وتحدثت عن ابعاد التحول الرقمي والذى لا يمثل التقنيات فقط حيث هناك الثقافة الرقمية للمواطنين والمتعاملين مع دعم الثقة فى الامان والجودة لتلك الخدمات واصبح فى المدار الاردنية مناهج للثقافة الرقمية المالية وهناك ثقافات مساعدة ومؤيدة يجب الاهتمام بها للمساعدة فى الوصول للهدف المنشود من التحول الرقمي.

ولفتت إلى علاقة التكنولوجيا المالية بالتحول الرقمي للمصارف الاسلامية حيث يمكنها شراء التكنولوجيا او الاستحواذ على شركات تكنولوجيا او يمكن لتلك المصارف انشاء شركات تكنولوجيا مالية جديدة، ومن الافضل ابتكار خدمات تراعي الابعاد الشرعية، وتعتبر الأجهزة المحمولة والحوسبة السحابية والقياسات الحيوية من الادوات الهامة لدعم التحول الرقمي المالي.

وعقب الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ورئيس الجلسة، إن العميل هو محور عمل البنوك وفقاً لما أكدته الدكتورة مها شحادة، وقد تواصل الدكتور البلتاجي مع الدكتور أحمد مبروك عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مبروك أستاذ الذكاء الاصطناعي والاتصالات الرقمية بدولة ماليزيا، متحدثا عن منظومة ادارة المعارفة ومنظومة المعاونة على اتخاذ القرارات، وكذلك تقنية معالجة الارقام وتقنية معالجة اللغة والنصوص.

وأوضح أن الكثير من المنظمات تبين لها خلال العقدين الاخيرين الى اهمية المعرفة وذلك تاثرا بكتاب راس المال المعرفي الذى قام بالتأصيل لهذا المفهوم وبالتالي كل شركة ناجحة لابد ان يكون لها القدرة على وضع قدرات العالمين بها فى برنامج سوفتوير للتمكين من الوصول للمعلومة ببساطة وسهولة وعلى سبيل المثال وضع كوميرس بانك هدف ان يصبح افضل بنك فى خدمة العملاء وقد وضعوا كل اجابات الاسئلة المتوقعة والمطلوبة من العملاء بحيث يتم الاجابة سريعا فى اسرع وقت يمكن قضاءه مع العميل، وقد تمكنوا من تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن النولدج مانجمنت ليس لها طريقة واحدة لتصميمها، متحدثاً عن المنظومة الثانية المعاونة على اتخاذ القرارات وهى تقلل الاحتكام على الاراء الشخصية وتضع القرار بناء على بيانات واضحة ومحددة مشيرا الى حديث الدكتورة مها عن الثقافة التى يتعامل بها الجمهور مع المستجدات التكنولوجية، ويظن البعض ان عدد من اهل الخبرة كفيل بحل كافة المشاكل ولكن لو افترضنا ان هناك مئة فرع لمؤسسة ما ومنتجاتهم تتغير وفقا للوقت والمكان، بينما لا يستطيع اي عقل بشري ان يختلق نظام لتزويد المئة فرع بالمعلومات والمستجدات الخاصة بالزمان والمكان واحتياجات كل فرع، موضحاً أن اتخاذ القرار DSS هو فرع من KMS نظام المعارف.

ومن جانبه تحدث الأستاذ أحمد عفت رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف أبوظبي الإسلامي مصر، عن تجربة مصرف أبوظبي الإسلامي، قائلاً للبنك تجربة فى التحول من البنك الوطني للتنمية الى مصرف ابوظبي الاسلامي وكان هناك الكثير من الدورس المستفادة من اهميها ضرورة الاعتماد على الابتكار والاهتمام بالعملاء.

وأضاف أن مصرف ابوظبي الاسلامي قدم الكثير من الخدمات فى التكنولوجيا الرقمية، وقد ساهمت التكنولوجيا المالية فى كثير من المعاملات الرقمية على كافة المستويات وساهمت التكنولوجيا فى الحفاظ على العملاء وتقديم الخدمات بصورة شخصية لكل عميل وفق احتياجاته الخاصة.

وقال أن هناك عقارات يتم بيعها عبر الانترنت كما ان التأمين أصبح من القطاعات المرقمنة وكذلك كافة المدفوعات الرقمية الاكثر انتشارا بالإضافة إلى التمويل الاستهلاكي الذى يتم الكترونياً حالياً، وكان لمصرف ابوظبي الاسلامي التركيز على بعض القنوات الرقمية مثل المحافظ الرقمية والعديد من الخدمات لتحسين التواصل مع العملاء بشكل رقمي.

وذكر بعض الأمثلة منها المحفظة الالكترونية "مصاريفي" كما تم توصيل البنك واصبح منضماً لتطبيق انستا باي الخاص بالتحويلات الإلكترونية بين البنوك، كما قرر مصرف ابوظبي الاسلامي خدماته للمنتجات الناشئة وتم اصدار اول بطاقة مدفوعات مشتركة مع شركة خزنة وهي شركة ناشئة تقدم التمويل لمرتبات العملاء والحصول على التمويلات الميسرة من خلال التطبيق.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تحسين اداء المحفظة مع اضافة كارت مصرفي للتطبيق بحيث يتستطيع الموظف سحب قيمة التمويل من خلال الكارت المصرفي الذي اصدره مصرف ابوظبي وكذلك يمكنه دفع الاقساط عن طريق نفس الكارت وتم ادخال خدمات اضافية وعروض لضمان استمرارية العميل.

وقال إنه تم اطلاق اول كارت فى مايو الماضي واليوم اصبح هناك 40 الف كارت مُصدر لنحو 40 الف عميل.

ولفت إلى قانون شركات التمويل الاستهلاكي المصدر فى 2020، والذى استطاع مصرف ابوظبي من خلاله انشاء شركة للتمويل الاستهلاكي حيث تمتاز بالسرعة والسهولة اكثر مما تتميز به البنوك، وهى اول شركة للتمويل الاستهلاكي متوافقة مع الشريعة الاسلامية وهى مرقمنة بالكامل حتى صرف التمويل للعميل، موضحاً أن هذه الشركة توفر تحقيق الاحلام لعملاءها فى شراء اي منتج عن طريق التمويل الذى يستطيع العميل الحصول عليه من الشركة، وقريباً سوف يتم اطلاق هذا التطبيق فى السوق قريباً.

ومن جهتها تحدثت الأستاذة هيام عبد المنعم مدير عام هيئة الرقابة المالية المصرية، عن تطبيقات هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية، قائلة إن العالم كله يشهد تطورات تكنولوجية هائلة بما أدى إلى استخدام كبير للتكنولوجيا المالية فى العالم أجمع في تقديم الخدمات وتقديم المنتجات، كما تتحدث عن التمويل الجماعي كأحد ادوات التكنولوجيا المالية.

وقالت إن قانون التكنولوجيا المالية الصادر من الهيئة فى عام 2020، يعرف التكنولوجيا المالية على انه الية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة فى القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الانشطة والخدمات المالية والتمويلية والتامينية من خلال التطبيقات التكنولوجية المختلفة، مؤكدة أنها جاري اعداد اللائحة الخاصة بتطبيقات كل قطاع من تلك القطاعات.

وشددت على ضرورة التوافق مع القواعد التنظيمية لمكافة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن التكنولوجيا المالية الإسلامية تعتبر دمج بين التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي، ومن عوامل دعم ذلك النمو المستمر فى عدد السكان مع زيادة الوعي والاهتمام الجماهيري بالتمويل الإسلامي.

وعن متطلبات التكنولوجيا المالية الإسلامية، ذكرت أولاً شرعية العقود وقد حددتها منظومة "ايوفي"، وثانياً المتطلبات القانونية الخاصة بالتكنولوجيا المالية حيث لابد من اضافة المزيد من التشريعات القانونية، وثالثاً الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتثقيف العاملين.

واوضحت ان حجم المعاملات الاسلامية 49 مليار دولار متوقع لها نسبة نمو 49% وهى نسبة اعلى من المتوقع لنمو التكنولوجيا نفسها بما يؤكد توقعات نمو التكنولوجيا المالية الاسلامية نفسها.

وعرفت التمويل الجماعي على انه آلية لتمويل المشاريع من خلال جمع مبالغ مالية فى الغالب منخفضة من الراغبين فى منح التمويل لتلك المشاريع، وهى منصة مفتوحة عبر الإنترنت لتوفير الموارد المالية لتمويل مشروع محدد من قبل مجموعة من الأفراد حيث يقوم الراغب فى منح التمويل بالتعامل بطريقة مباشرة من خلال المنصة عبر الإنترنت.

وأوضحت أن المنصات التمويلية 4 انواع منها القائمة على التبرع والقائمة على المكافآت، وهناك نوعين من التمويل اما يحصل على التمويل بالكامل أو الحصول على ما يمكن تجميعه، وهناك تمويل قائم على المساهمة فى رأس المال، مؤكدة أن ضوابط كل ذلك قيد الإعداد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعن المزايا والعيوب قالت ان ابرز المزايا تطبيق طرق الدفع الالكتروني وتوسيع شريحة الممولين للمنصات وتحديد مدى رغبة المستهلكين فى المنتج، وتمويل المجالات المختلفة من المشروعات وتقديم حلول تبديلة للتمويل، ومن بين العيوب احتمالية جرائم الاحتيال والغش والقرصنة التى يجب التحوط منها كما لابد من زيادة التثقيف، وكذلك التمويل الجماعي الاسلامي مع وجوب توافقه مع ضوابط الشريعة الاسلامية مع وجود هيئة رقابة شرعية لإقرار شرعية المعاملات من عدمه.

وذكرت أمثلة لمنصات التمويل الجماعي السعودية مثل منصة سكوبر الخاصة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنصة منافع ومنصة صكوك الخاصة بالصكوك المالية فقط واصدرت 162 اصدار مرابحة لتمويل شركات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى منصة ليندو، وفى الامارات منصتين، وفى مصر لم يصدر البنك المركزي ولا الرقابة المالي أي قوانين لتنظيم منصات التمويل الجماعي.

وتحدث الأستاذ فيديريكو افلان بورغميير الشريك المؤسس لشركة اي اف كوم عن تطور التكنولوجيا الإسلامية، قائلاً إن الشركة عمرها 22 عاماً وقد نشأت فى فرنكفورت المانيا وهي عاصمة التمويل الاوروبي، متقدماً بالشكر للدكتور محمد البلتاجي لدعوته فى هذا المؤتمر المشرف الرائد كما تقدم بالشكر لكل المتحدثين حيث قدموا صورة واضحة المعالم لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية الاسلامية والتمويل الاسلامي الرقمي.

وقال إنه فى المانيا لديهم كما فى مصر وفى العالم الاسلامي أن جميع عطايا الله لا نستطيع أن نحصيها وقال : "لست أعرف أشرح لماذا انا هنا الآن والطريق كان طويلاً لقد ولدت فى هانوفا فى المانيا ثم ذهبت إلى أمريكا اللاتينية وكان هناك ثورات وفقر فعدت إلى المانيا وبالتدريب أصبحت المهندس وتخرجت فى الجامعة وقال لي البروفيسور الذى اعمل معه ان هناك منحفة فى امريكا بجامعة الينوي والتى كانت تقوم بعمل ابحاث عن الذكاء الصناعي فى اواخر الثمانينات وكنت اعمل مع فريق غاية فى الخبرة وغاية فى الروعة".

واستطرد احببت ان اعمل ذلك ولله حكمة فى تيسير خطط وتوجيهات الانسان اكثر مما يخطط له، قال إنه بالتواصل مع احد اصدقاءه فى اسبانيا كان يعمل ايضاً فى الذكاء الاصطناعي وكان منبهراً واراد ان يعرف كل شىء واجابه ان هناك ثلاثي هو البائع والمشتري والمستهلك وهذا التطبيق لديهم تم تصميمه لبنك كبير ويحتوي هذا البرنامج على خوارزميات حسابية وبدأت فى شراكته من المانيا.

واضاف : "كان لدينا كل الفواتير والمال ثم التواصل والتحدث مع البنوك بشأن شركة اي اف كوم ثم اصبحنا اصدقاء منذ عشر سنوات مضت وتخرجت فى جامعة بريلين فى العلوم المحاسبية والادارية".

وقال إن دولة شيلي فى جنوب امريكا اقتصاد صغير ولكنها متقدمة جدا فى الاطارات المالية مقارنة بالارجنتين والدول الاخرى ولديهم اقتصاد يدار بشكل رائع جدا، واسبانيا ايضا متقدمة للغاية ولديها 200 مليار من الناتج المحلي

وأضاف انه الشركة عملت مع شركاء فى 13 دولة ولديهم فى المنظومة 19 الف عميل وتستخدم الشركة البلوك تشين من اجل تجنب اي اخطاء كما يتم استخدام الماشين ليرنينج، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين المنظومة وهناك مجموعة من العاملين والموظفين فى الصف الاول وفى مختلف الادارات وتطبيقات المحمول والتطبيقات الكثيرة.

وفى مداخلة من استاذة بجامعة بنى سيوف، أوضحت أن هناك إحدى الشركات الشهيرة للتمويل الصغير تحصل على فائدة 20% من صغار المشروعات فى القرى والريف المصري، فكيف تم منح التراخيص لهذه الشركة.

وفى تعليق لأحد الحضور حول التكنولوجيا المالية، طالب بوضع الضوابط والرقابة على صغار التجار فيما يحصلون عليه من مقابل خدمات مدفوعات رقمية وتحويلات مالية رقمية، كما ان هناك حد ادنى للدفع بالكروت المصرفية وبعض الاماكن تقبل الكروت واخرى لا تقبلها.

وقال أحد الحضور أن هناك مشاكل وصعوبة فى التواصل مع موظفي البنوك الإسلامية بسبب ضعف الخبرات ولا سيما ضعف الخبرات بالمعايير الاسلامية والمحاسبية.

وأكد الدكتور محمد البلتاجي أنه لا يوجد أي بنك فى مصر يصدر اي منتج إلا ويكون حاصلا على موافقة من هيئة الرقابة الشرعية المعتمدة الجهات المعنية الإسلامية وكذلك المصرفية.

ومن جانبه قال الأستاذ خالد بسيوني أن موضوع الفائدة المرتفعة من احدى شركات التمويل متناهي الصغر يتعلق برقابة الهيئة العامة للرقابة المالية موضحاً ايضاً أن نسبة 20% فائدة على تلك القروض الصغيرة وصلت فى بعض الأحيان إلى 35% وذلك بسبب ارتفاع نسبة التخلفات عن سداد مثل تلك القروض متناهية الصغر وبلغت نسب التخلف 8% داخل البنوك فى فترة جائحة كورونا فما بالك بالشركات.

وأكد أحد الحضور أن الرقابة المالية نظمت جميع قواعد تسعير وسعر عائد مبالغ تمويل الشركات متناهية الصغر وذلك تم احتسابه وفقاً لتكاليف مخاطر السداد والمرتبات والالتزامات والكثير من المعايير التى يكون العميل على علم بها وقت توقيع التعاقد مع الشركة، وكذلك أكدت الأستاذة هيام عبد المنعم على ضرورة التوعية بشأن تكاليف وغرامات تأخير تلك التمويلات ومشاكل التخلف عن السداد حتى لا يتفاجأ العميل بعد التعاقد.

ومن جانبه وعد الأستاذ احمد عفت من بنك ابوظبي الإسلامي بزيادة حملات التوعية وشرح المزيد من التفاصيل عن المنتجات الإسلامية وسوف يكون هناك أكثر من طريقة للتواصل مع العملاء.

وقال الأستاذ خالد بسيوني مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أنه بالنسبة لوجود بعض الجهات التى لا تقبل التعامل بالكروت المصرفية ميزة وغيرها، أوضح أنه ليس كل المدفوعات تتم عبر الكارت ولكن ما يزيد عن مبالغ معينة وما يزيد عن 500 جنيه فقط سيتم دفعه بالكارت وما هو اقل سيتم دفعه نقدا.

وقال بالنسبة لزيادة نسب السحب والايداع فقد تم زيادتها خلال الاسابيع الماضية، وبالنسبة لضم الشركات لخدمات انستا باي اوضح انه لا زال فى مرحلة البداية ومستقبلا سوف يشهد اضافة المزيد من الخدمات للشركات وكافة المؤسسات.