في خطوة استراتيجية تستهدف بناء جيل جديد من الكفاءات المصرفية المتخصصة، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق برنامج بكالوريوس متخصص في العلوم المصرفية، يُعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويأتي ضمن توجه شامل نحو تطوير البنية التعليمية الداعمة للقطاع المالي والمصرفي.
برنامج بكالوريوس متخصص في العلوم المصرفية
أكد البنك المركزي المصري، أن البرنامج الجديد يمثل استجابة مباشرة لحاجة السوق المصرفي المتنامية إلى كوادر شابة تتمتع بالمعرفة العميقة، والمهارات العملية، والأسس الأخلاقية التي تواكب التطور المتسارع في القطاع المالي، وخاصة في ظل التحول الرقمي المتزايد الذي يشهده العالم.
وأوضح البنك أن البرنامج سيسهم في سد الفجوة المهارية داخل القطاع المصرفي، من خلال تقديم تعليم متخصص يُعزز من كفاءة الخريجين في التعامل مع أحدث التقنيات المصرفية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة، بما يدعم استقرار النظام المالي ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
برنامج رائد على مستوى التعليم المصرفي
يهدف البنك المركزي إلى أن يكون البرنامج رائدًا إقليميًا في مجال التعليم المصرفي، ومعترفًا به من حيث التميز الأكاديمي، والابتكار، والارتباط العملي الوثيق بالقطاع المصرفي، كما يسعى البرنامج إلى إعداد خريجين قادرين على التفوق والمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، من خلال الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، في بيئة تعليمية تعتمد على مناهج حديثة وشراكات متينة مع مؤسسات مصرفية.
وتتمثل رسالة البرنامج في تقديم تعليم مصرفي متكامل يركز على الجوانب الأكاديمية والمهنية والأخلاقية، عبر أساليب تدريس مبتكرة، وأبحاث متقدمة، وتعاون مباشر مع القطاع المصرفي، بهدف تخريج مهنيين قادرين على تقديم حلول مالية مبتكرة وموجهة نحو العملاء، وتعزيز الاستقرار المالي.
خطة دراسية متنوعة وشاملة
كشف البنك أن البرنامج يتضمن أربعة مستويات دراسية، تجمع بين مقررات إجبارية وأخرى اختيارية، صُممت بعناية لتلبية متطلبات العمل المصرفي الحديث؛ وتشمل المقررات الإجبارية: «المحاسبة المتوسطة - مبادئ الإدارة - الاقتصاد الجزئي - الرياضة البحتة - اللغة الأجنبية»، أما المقررات الاختيارية فتغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات، من بينها: «الشمول المالي - أساسيات البحث العلمي - الهوية المصرية والثقافات الأخرى - التذوق الفني والموسيقي - آداب وفنون
الإسعافات الأولية».
وبحسب بيان البنك، يتضمن البرنامج مقررات متخصصة مثل: «مبادئ القانون - مقدمة في النظام المالي والمصرفي - تقنيات المعلومات والاتصال في البحث العلمي - الابتكار وريادة الأعمال - أساسيات تعليم الكبار ومحو الأمية - مهارات التوظيف - التفكير الناقد - إدارة البورصات المحلية والعالمية - إدارة الاستثمار العقاري».
وأكد البنك المركزي أن هذه المبادرة التعليمية الجديدة تُعد استثمارًا طويل الأمد في رأس المال البشري المصري، ورافدًا حيويًا لدعم التنمية المستدامة في القطاع المالي، وإرساء قواعد أكثر حداثة وكفاءة في العمل المصرفي.