كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات ارتفع بنسبة 105.3%، مسجلة نحو 7.72 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من عام 2022، مقارنة مع 3.76 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي،
وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري تراجع بمعدل 8.2%، ليسجل 1.01 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من عالم الجاري، مقابل 1.10 مليار جنيه خلال فترة المناظرة من عام 2021.
فيما سجل عدد عقود التمويل العقاري 5934 عقد خلال أول 7 أشهر، مقابل 3626 عقد خلال فترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة قدرها 63.7%.
بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 450 مليون جنيه، مقاربل 664 مليون جنيه بنهاية يوليو 2021، بتراجع 32.2%.
وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 271 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، مقابل 131 مليون جنيه خلال يوليو 2021، بمعدل نمو 105.8%.
وتراجعت عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 41.2%، لتصل إلى 394 عقد خلال يوليو 2022، مقابل 670 عقد خلال يوليو 2021.
ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
