كشف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن حجم الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم بلغ 12.13 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 8.42 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021، بمعدل نمو 43.9%.
وأضاف التقريرأن عدد الشركات المحيلة “العملاء” وصل إلى 488 شركة بنهاية يوليو 2022، مقابل 409 شركة بنهاية يوليو 2021، بزيادة 19.3%.
وأشار إلى أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة سجل 15.60 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من عام 2022، مقابل 9.81 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي، بمعدل نمو 8.9%..
كما سجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 9.95 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، مقابل 5.22 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة 90.5%.
فيما بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 5.65 مليار جنيه خلال الفترة “يناير -يوليو” 2022، مقابل 4.59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 23%.
سجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة 1.85 مليار جنيه، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل 26.4%.
ووصل إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع إلى 1.06 مليار جنيه خلال يوليو 2022، مقابل 778 مليون جنيه خلال يوليو 2021، بزيادة 37.4%.
وصل إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع إلى 785 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، مقابل 689 مليون جنيه خلال يوليو 2021، بمعدل نمو 14%.
كما يعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
