لدعم الاقتصاد.. مصر تسعى لجمع 6 مليار دولار قبل نصف العام الجديد


الاحد 25 سبتمبر 2022 | 11:44 صباحاً
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
العقارية

مصر تسعى لجمع 6 مليار  دولار قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن مصر تسعى لجمع 6 مليارات دولار قبل نصف العام الجديد من خلال بيع الشركات المملوكة للحكومة، وذلك لدعم الاقتصاد المصري المتضرر من الحرب الروسية الأوكرانية.

اقرأ أيضًا: المالية: منظومة ACI ساعدتنا فى تطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة

وأشارت الوكالة إلى حديث الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في نيو يورك، إلى أنه سيتم فتح الطريق للمستثمرين الاستراتيجيين وللجمهور لشراء الأسهم، على أن يكون الأمر كله من تحت إشراف الصندوق السيادي المصري.

مصر تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية

وأكدت الوكالة، أن مصر تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، على خلفية ارتفاع أسعار الواردات من المواد الغذائية والنفط. 

 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في بمنتدي نيو يورك

وشاركت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان نظام عالمي جديد: الأسواق الناشئة والحدودية، خلال منتدى بلومبرج 2022، بحضور رئيس مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، والعضو المنتدب والرئيس للذراع البحثي بشركة جي بي مورجان، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات دورة العام الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

البلدان الناشئة معرضة للخطر

أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على مستوى العالم موضحة أن الارتفاع الحاد في أسعار سلع معينة يمكن أن يؤدي إلى توقف العمل بمجموعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والبناء والبتروكيماويات والنقل، كما أن معظم البلدان الناشئة معرضة للخطر خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد -19 وما نتج عنها من ضعف في أساسيات الاقتصاد الكلي، ومن ثم، فإن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة القضايا الهيكلية ينبغي أن يكون محور تركيز البلدان الناشئة.

زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان الناشئة

وفيما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي قالت السعيد، إن تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصادات الناشئة تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية هي زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان الناشئة بشكل كبير بسبب ارتفاع التضخم ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما زاد الضغط على الاحتياطيات الدولية، وتقلص الاحتياطيات الأجنبية في البلدان الناشئة بنحو 400 مليار دولار في عام 2022.