تتويجاً لأكثر من 28 عاماً من التفوق بمستوى 360 درجة من الالتزام الكامل بدءً من التنفيذ إلى خدمات ما بعد البيع، تضيف مجموعة «الأهلي صبّور» 3 شركات جديدة إلى شركتيها العريقتين في مجال إدارة الخدمات والمرافق، إذ تطلق كل من شركة «تفوق مصر» لأدارة المرافق والصيانة و”ثرى سيكستى كوميونيتز مصر» لأدارة المجتمعات و” اورايون تك مصر» لخدمات التكنولجيا بالشراكة مع مجموعة إلتزام الإماراتية (المملوكة لمجموعة ابوظبى القابضة و الشركة العالمية القابضة) الرائدة في إدارة المنشات و المرافق و التشغيل و الصيانة لعدد كبير من المشروعات في أبو ظبي و دبي مثل متحف اللوفر, إكسبو دبى و 152 برجاً عالمياً اخر، بما يتيح خدمات هي الأولى من نوعها في مصر.
الأصول العقارية تتنافس فيما بينها بالجودة والتكنولوجيا والرقي، بينما لا تحافظ على تميّزها على مدار الزمن سوى الأصول المدارة بأكفأ النظم المستدامة، الأمر الذى لا يلتفت إليه الكثيرون بينما توليه «الأهلي صبّور» عنايتها الخاصة منذ عقودٍ طويلة يشهد عليها مشروعات هي الأكثر بريقاً على مر الزمان، بما يجعلها في صدارة التجمعات السكنية المعززة لاستثمارات وقيم أصول أصحابها لتظل الأعلى طلباً مهما كانت الظروف والتحديات.
«العقارية» انفردت بلقاءها المهندس شريف سلطان الرئيس التنفيذى لإدارة الأصول بالأهلى صبور والمسئول عن العقود والتحصيلات والأنظمة التكنولوجية والإدارة القانونية والموارد البشرية والخدمات والتشغيل وجودة المنتج بعد عمليات التسليم، وعضو مجلس إدارة 3 شركات تابعة لمجموعة «الأهلى صبور» ورئيس مجلس إدارة شركتى «المستقبل» و»إيسيتا» وعضو مجلس إدارة شركتى «بلاتنيوم» و «سواحل».
وتحدث في الحوار التالي حول تفاصيل إطلاق ومستهدفات شركات إدارة الخدمات والمرافق الجديدة، حيث تستهدف الاستحواذ على 20% من سوق الخدمات خلال السنوات الخمسة المقبلة، فضلاً عن استعدادها الكامل لاقتناص إدارة خدمات كبرى المشروعات العقارية والمنافسة على إدارة خدمات الأبراج الحديثة والمترو والمنوريل والمتاحف، متحدثاً في الحوار التالي عن توقعاته لأداء السوق العقارى والأسعار ومعدلات التطلب والتحصيل.
رغم التاريخ الطويل لمشروعات “الأهلى صبور” إلا أنها استطاعت أن تحافظ على رونقها كأي مشروع جديد، وذلك لنجاحاتكم الكبيرة في خدمات الإدارة، ومع هذا التفوق لديكم الكثير مما تعتزمون تقديمه في مجال خدمات الإدارة، فما هي أبرز مستهدفاتكم في هذا الشأن؟
قامت مجموعة الأهلى صبور، بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات في العديد من المناطق تجاوزت 63 مشروعًا على مدار تاريخها الذى يزيد على 28 عامًا، قدمت خلاله منتجات عقارية هي الأكثر تلبيةً لاحتياجات العملاء، بما أكسبها خبرات كبيرة فى السوق، حيث كانت رؤيتها تشمل العديد من المحاور أهمها جودة المنتج والمصداقية والالتزام.
وتاريخ المجموعة بالسوق العقارى حتّم عليها البحث عن أحدث الأساليب العالمية فى التنفيذ والتصميم والتخطيط وكذلك خدمات ما بعد البيع، والتى تهدف إلى الحفاظ على الأصول العقارية، وتسهم فى زيادة القيمة الاستثمارية لهذه الأصول، ومن هذا المنطلق نجحت مجموعة «الأهلى صبور» فى مشاركة مجموعة التزام الاماراتية - المملوكة لمجموعة ابوظبى القابضة و الشركة العالمية القابضة - لتأسيس شركات تقديم الخدمات المتكاملة لما بعد البيع، وتمثلت تلك الشراكات في 3 كيانات هي « اورايون تك – مصر»، و»ثرى سيكستى كوميونيتز – مصر»، و»تفوق – مصر».
و يستهدف تاسيس هذه الشركات الثلاث تقديم خدمات متنوعة و متكامله لأول مرة بالسوق المصرى، والتي تقدم خدماتها للسوق المصرى بما فيها خدمات الاداره والصيانة للأصول والمشروعات والتشغيل و تكنولوجيا المعلومات و كل ما يتعلق بخدمات ما بعد البيع.
وجاء اختيار «الأهلى صبور» لكبرى الشركات العربية في مجال إدارة الخدمات، بعد دراسات تفصيلية ومتابعة مستمرة لأعمال ونجاحات الأشقاء الإماراتيين، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر في الفترة الراهنة، واعتماداً على نوعية المشروعات المنفذة لأول مرة بالسوق المصرى وما تتطلبه من تعاملات خاصة ومتطورة في مجال خدمات الإدارة.
وما هي الخطة التي وضعتها «الأهلي صبور» لخدمات ما بعد البيع، وكيف تعتمد هذه الخدمات على خبرات الجانب الإماراتي وبما يتماشي مع التطورات الحديثة للتنمية في مصر؟
“الأهلى صبور” وضعت خطة طموحة لتقديم الخدمات المتعلقة بمرحلة ما بعد البيع بما فيها عمليات التشغيل والإدارة بالتعاون مع شركات متخصصة هي الأقرب للسوق المصرى، فى ظل ما يشهده السوق من تطورات تنموية على جميع المستويات وبما يحقق مستهدفات الدولة، وبما يتماشى مع خطط «الأهلى صبور» الرامية لدعم المستهدفات التنموية للدولة لتحقيق الاستدامة المتكاملة، ونجحت في أولى خطواتها بنقل خبرات السوق الإماراتى للسوق المصرى.
وقد غيّرت النهضة العمرانية الأخيرة من الخريطة الجغرافية لمصر، وهذا ما جعل «الأهلى صبور” تتبنى استراتيجية طموحة هدفها التوسع فى السوق المصرى مع الاهتمام بالخدمات المتكاملة المقدمة داخل المشروعات أو ما يطلق عليها خدمات مع بعد البيع، وهى أحد أهم النجاحات التى تحرص عليها المجموعة فى مشروعاتها والتى تؤكد تفوقها وريادتها بالسوق، ويدعمها في ذلك تعاقداتها مع شركات متخصصة صاحبة خبرات كبيرة فى تقديم تلك الخدمات، وبالتالى فإن الحفاظ على الثروة العقارية للعملاء هو الهدف الرئيسي للأهلى صبور.
وللعلم فأن مجموعة “التزام الإماراتية” التابعة لمجموعة أبو ظبى القابضة و الشركة العالمية القابضة ، تقوم بإدارة أكثر من 152 برجًا بدولة الإمارات العربية المتحدة بأنشطتها المتعددة، إلى جانب الأعمال الخاصة بالصيانة والتشغيل لمتحف اللوفر بالإمارات و إكسبو دبى، وهذا يؤكد أن ما سوف نقدمه من خدمات يعد الأول من نوعه في السوق المصرى، وسيعود بالنفع على المشروعات التى تمتلكها الشركة ويحقق إضافة استثمارية كبيرة للعملاء.
وما هي مستهدفات الشركات الجديدة «لمجموعة التزام ب مصر»، وما هي تفاصيل الخدمات التي سوف تقدمها ونوعية المشروعات التي تستهدفون إدارتها في السوق المصري؟
مجموعة التزام - مصر تستعد للبدء فى تقديم خدماتها بالسوق المصرى فور الانتهاء من التراخيص اللازمة، ومن المقرر أن تنتهى خلال أيام، وفور حصولها على تلك التراخيص سوف تتسلم إدارة خدمات مشروعات مجموعة «الأهلى صبور».
أما فيما يتعلق بالخدمات التى يقدمها الكيانات الجديده , فهى لا تقتصر على مشروعات مجموعة الأهلى صبور فقط بل سيتم التوسع في السوق المصرى، ومن المستهدف الاستحواذ على 20% من سوق إدارة الخدمات العقارية خلال الـ 5 سنوات المقبلة، حيث نعتزم المنافسة على المشروعات الكبرى للدولة كأبراج العلمين والعاصمة الإدارية والمشروعات المتكاملة، بالإضافة إلى مشروعات النقل الذكى كالمنوريل والمترو.
كما نستهدف المنافسة على إدارة المشروعات الثقافية والمتاحف، والتى تتطلب إدارة وتشغيل من نوع خاص، وستقوم الشركة بتقديم ملف شامل عن خطة عملها فى المشروعات الحكومية، خاصة وأنها عقدت مجموعة من اللقاءات مع ممثلى وزارة الإسكان لمعرفة آلية التعاون، وقد أسفرت تلك اللقاءات فى تطابق الرؤى، ومن المتوقع أن يتم إسناد تشغيل مجموعة من المشروعات فور حصول الشركة على الرخص اللازمة، فى ظل رؤية الدولة للحفاظ على الثروة العقارية في مصر.
وتستهدف «مجموعة شركات التزام – مصر” فتح مراكز تدريب للكوادر البشرية من السوق المصرى، وذلك من خلال دورات تدريبية تضم متخصصين فى كافة القطاعات والمجالات الخدمية، وهذا ما سيؤهل تلك العمالة للتواجد بالسوق الخارجى أيضاً، خاصة وأن شركات خدمات ما بعد البيع وإدارة المشروعات تتسم بتوفير العديد من فرص العمل،.
ولمجموعة «الأهلى - صبور” تجارب ناجحة في تدريب العمالة، حيث استعانت فيما قبل بالأفراد المقيمين بالقرب من مشروع “أمواج” للعمل فى صيانة المشروع وقد انتهت المجموعة من تدريب وتأهيل أكثر من 1200 فرد حتى الآن، وذلك يؤكد على فلسفة «الأهلى صبور” فى تقديم خدمات مجتمعية متكاملة لأكثر من 13 عامًا، وهى الرؤية التى أسسها الراحل المهندس حسين صبور.
السوق المصري يشهد مشروعات هي الأولى من نوعها كالأبراج والمتاحف الكبرى والمدن الجديدة الذكية، وهو ما يتطلب شركات متخصصة في مثل تلك النوعية من الخدمات، بينما لا يوجد تصنيفات واضحة، فما هى محددات عمل واختيار شركات إدارة المشروعات؟
المرحلة الحالية التى يشهدها السوق المصري بما تشمله من مشروعات متنوعة بشتى بقاع مصر تتطلب شركات متخصصة لإدارة وتشغيل هذه المشروعات، وهذا بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتعظيم العوائد الاستثمارية، بما يؤكد على أهمية اختيار الشركات وفقًا لخبراتها السابقة وقوتها في مختلف الأسواق.
لذلك فإن الشركات التابعة لشركات التطوير العقارى هى الأقدر فى تقديم تلك الخدمات داخل السوق، كونها تمتلك قوة مالية تستطيع من خلالها تقديم الأعمال بأعلى كفاءة، بالإضافة إلى الخبرات والكوادر البشرية والهيكل الإدارى المتميز صاحب الخبرات المتنوعة في كثير من الأسواق الإقليمية والدولية.
ولضمان نجاح خدمات ما بعد البيع للمشروعات الجديدة فى السوق المصري، فإنه لا بد من خلق بيئة تشريعية منظمة لعمل شركات إدارة الخدمات لتنظيم السوق والاعتراف الحكومي الشاهد على الشركات صاحبة الكفاءات الأكثر خبرة ومهارة في هذا مجال.
ويأتي إطلاق “مجموعة شركات التزام – مصر» استمرارًا لنجاح «الأهلى صبور» فى السوق العقارى سواء فى تنفيذ المشروعات أو خدمات ما بعد التسليم بما فيها الإدارة والصيانة بكافة أشكالها، خاصة أن «الأهلى صبور» لديها خبرات كبيرة فى هذه الخدمات تقترب من 20 عامًا، من خلال الشركتين التابعتين لها وهما المستقبل وإسيتا حيث تمتلكان أكثر من 62 مهندسًا فى مختلف التخصصات، وما يزيد على 3016 عاملًا، وتقوما بتقديم خدمات ما بعد التسليم للعديد من المشروعات وكذلك التشغيل والإدارة سواء لمشروعات مجموعة الأهلى صبور أو للغير بنسبة 1:3.
بالانتقال إلى السوق المصرى وما يتم تنفيذه على أرض الواقع من عمران مترامى الأطراف، فكم يتطللب هذا العمران من شركات إدارة للخدمات، وكم يتطلب من كوادر؟
بداية، فقد السوق العقارى المصرى طفرة كبيرة خلال الـ 8 سنوات الأخيرة، ونتج عن هذه النهضة العديد من الفرص الاستثمارية التى تم طرحها على المستثمرين، وبالتالى ساهم ذلك فى دخول العديد من الشركات العقارية إلى السوق، وهذا بالتوازى مع تدشين العديد من المدن الجديدة أو ما يطلق عليه مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وأكثرمن 14 مدينة جديدة بجانب التنمية الجارى تنفيذها بالمدن القائمة مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد، كما شهدت الساحة طرح عدد من المشروعات التى لم يسبق لها مثيل على مدار الـ 30 عامًا الماضية.
ومع كل ذلك فإن شركات الصيانة المتخصصة في مصر يمكنها استيعاب جزء كبير من العمالة، وهذا يؤكد مساهمتها فى خفض نسب البطالة فى السوق، كما أنها تحافظ على الثروة العقارية بمختلف المشروعات، ومثال على ذلك فإن صيانة فدان واحد بحاجة إلى 3 أفراد تقريبًا كمتوسط لتقديم خدمات الصيانة المختلفة، لذلك فإن المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة بحاجة لأكثر من 40 ألف فرد بمختلف الإدارات لصيانة 14 ألف فدان تقريبًا، مما يشير إلى أن فرص العمل التى تم توفيرها تزيد على 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهذا يتماشى مع الرؤية العامة للمدينة من خلال تحقيق المردود الفعلى من تدشينها، ليعود النفع على الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وما هي رؤيتكم للسوق العقاري المصري وحجم المبيعات، فى ظل المتغيرات العالمية؟ وهل يمكن وضع استراتيجيات عمل خاصة بالسوق العقارى فى ظل الأوضاع الحالية؟
السوق العقارى المصرى دائماً هو قبلة الاستثمار من المصريين مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى، وهو ما توافق تماماً مع اتجاه الدولة لإنشاء النهضة العمرانية، أما فيما يتعلق بالأحداث الجارية على الساحة العالمية، فلا شك أنها أثّرت على القطاعات الاقتصادية بشكل عام، وعلى القطاع العقارى بشكل خاص، وقد يتسبب ذلك في هدوء السوق العقاري، بينما يعاود الإنطلاق بكل قوة من جديد، فى ظل استمرار نمو الطلب على العقار.
والدليل على ذلك تزايد مبيعات السوق العقارى ولا سيما في الساحل الشمالى، وهذا ما يؤكد على قوة السوق العقارى، والذى نجح فى استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، إلا أن الزيادات السعرية الكبيرة التى شهدها السوق أثرت على قوة انطلاقه، حيث تراوح سعر المتر بين 25 إلى 35 ألف جنيه، بينما يزيد السعر فى مشروعات أخرى حسب التميز والموقع ونوع التشطيب، ومن المقرر أن يتحرك السوق خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة، بينما يبلغ ذروة نشاطه فى 2026.
وأرى أن المرحلة الحالية التى يمر بها السوق العقارى المصرى على وجه التحديد، تشابه ما مر به من أحداث إبان الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن فى ظل الأزمات تولد الفرص، وبالتالى قرر المهندس الراحل حسين صبور الدخول فى مشروعات جديدة رغم التحديات، وقامت الأهلى صبور بالدخول فى مشروع ساريدار بالجيزة.
ونجد أن التحديات الراهنة تواجه الشركات العقارية، وتواجه الدولة أيضاً، وهو ما أدى إلى تأجيل جنى ثمار النهضة العمرانية التى بدأت منذ 2014 بسبب الأحداث العالمية المتلاحقة خلال تلك الفترة، خاصة وأن مؤشرات الاقتصاد المصرى تؤكد أنه القبلة السياحية والاقتصادية والاستثمارية الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط.
وما تعرض له العالم خلال العامين الماضيين أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمى وبالتالى فإن الاقتصاد المصرى جزء من الاقتصاد العالمى إلا أن الخطط التى اتبعتها الحكومة المصرية أسهمت فى خفض تأثير الأزمات العالمية على السوق المصرى مقارنة بحال العديد من الدول الكبرى، وهذا دليل على الرؤية المستقبلية الثاقبة مع وجود خطط بديلة لكل مرحلة.
ارتفعت الأسعار وانخفضت القوة الشرائية لدى كافة العملاء، فكيف تأثرت المتحصلات المستحقة من العملاء، وما هي توقعاتكم لاتجاهات الأسعار حتى نهاية العام الحالي؟
التحصيلات فى السوق العقارى انخفضت بنسبة 18 %، وذلك بعد أن منحت الشركات العديد من الفرص للعملاء نظرًا للضغوط الاقتصادية الأخيرة، مع تحمّل الشركات للأعباء المالية الخاصة بزيادة أسعار مواد البناء، ويأتى ذلك حرصًا منها على تنفيذ المشروعات فى التوقيت الزمنى المحدد.
وأؤكد أن العام الحالى بمجموعة «الأهلى صبور» هو عام التنفيذ، كما أنها تمتلك مشروعين هما الأفضل على الساحة فى التوقيت الحالى سواء مشروع أمواج بالساحل الشمالى، أو مشروع «كييفا» بمدينة أكتوبر، نظرًا لموقع المشروعين والتصميمات العالمية وجودة المنتج المقدم إلى العملاء.
وبالنسبة للأسعار فقد ارتفعت بين 20 إلى 25 %، ومن المتوقع أن تشهد السوق زيادة إضافية بين 5 إلى 7 % حتى نهاية العام الجارى، وهذا قد يؤدى لانخفاض القدرات الشرائية بالسوق، ولكن ليست بالنسب الكبيرة خاصة وأنه سوق مرن يتمتع بطلب حقيقي.
كان هذا عرضاً وافياً للتحديات الراهنة، ولكن كيف تولد الفرص من رحم الأزمات، وما هي الحلول المقترحة من قبلكم للإسراع في مواصلة النمو الاقتصادي في ظل تلك التحديات؟
التحديات الحالية قد يكون تأثيرها أقوى على القطاع العقارى نتيجة لارتباطها بالمواد الخام المستوردة، ولكن دائمًا ما تولد الفرص من رحم الأزمات، وتسعى «الأهلي صبّور» حاليًا إلى استقطاب شركات متخصصة لترشيد وتوليد الطاقة الكهربائية والمياه ومحطات التحلية ومحطات المعالجة.
ولترشيد نفقات الخدمات تستهدف «الأهلي – صبّور» رى الحدائق والمسطحات الخضراء بالمياه المعاد تدويرها من خلال محطات المعالجة، ودراسة العديد من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالاستثمار العقارى مع التوسع فى الاستثمار بالأقاليم.
وتتمثل الفرص في أن المرحلة الحالية للسوق العقاري تعتبر مرحلة الاستعداد للصعود وهى حالة طبيعة للسوق بشكل عام، ولكن الوضع الراهن يشهد حالة من الترقب حول العالم، كما أن الدولة تقوم بجهد كبير فى ظل التحديات العالمية، ولو قورنت الأوضاع الاقتصادية في مصر بأي دولة أخرى فإننا فى وضع نُحسد عليه.
وتسخر الحكومة المصرية كل ما لديها من إمكانيات للتواصل العالمى مع الدول المصدرة للمواد الخام ومدخلات الإنتاج، لتضمن تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية، ولتعزيز قوة العملة المحلية فإنه من الأفضل العمل على تعظيم الأداء الصناعى الهادف للتصدير، وكذلك العمل على تحفيز تصدير العقار المصري.
فيما يخص التحركات الحكومية بشأن السوق العقارى، فقد أقر مجلس الوزراء بعض الإجراءات، أبرزها تحديد 30 % نسبة بنائية قبل التسويق، وكذلك التشريعات الخاصة بالعقود المشتركة بين الشركات والعملاء، فما هي رؤيتكم لتلك القرارات الوزارية؟
تقوم «الأهلي صبور» حاليًا بدراسة التشريعات التى أقرها مجلس الوزراء والخاصة بالعقود المشتركة بين العملاء والشركات العقارية، إلا أنها لن تقوم بتعديل إيه عقود مبرمة مع العملاء فى أى من مشروعات الشركة، ولكن ندرس توحيد العقود الجديدة وفقًا للتشريعات التى تم إقرارها.
أما فيما يتعلق بتوجيهات القيادة السياسية حول ضرورة الالتزام بنسبة 30 % أعمال تنفيذية بالمشروع قبل عملية التسويق، فإن تلك التوجيهات تتماشى مع الشركات الجادة بالسوق المصرى، كما وضعت الحكومة آلية واضحة لضبط الآداء المالي للشركات من خلال تحديد حساب بنكى لكل مشروع ليتضمن إيداع 30 % من تكلفة المرحلة الأولى للمشروع قبل الإعلان عن تسويقه، وذلك حسب مساحة المرحلة وعدد وحداتها.
ويتم التعامل على هذا الحساب من خلال الإيداع الكاش من أموال الشركة أو من خلال تدفقات مالية من مشروعات سابقة، ليتم الموافقة على البدء في تسويق المرحلة الأولى من هذا المشروع، على أن يتم السماح باستخدام السيولة المالية المودعة بحساب المشروع البنكى بعد أن تصل نسب التنفيذ أكثر من 15 %.
ومن المتوقع أن هذه القرارات قد تؤدى إلى حدوث أزمة سيولة لدى بعض الشركات الصغيرة، ولكن الطريقة التى تم إقرارها تهدف لتصحيح مسار منظومة دخول وخروج الأموال، وتتماشى مع رؤية وخطط «الأهلى صبور»، كما نحرص دائماً على إطلاع جهات منح القرارات الوزارية والتراخيص على تفاصيل المشروعات بشكل مستمر، وكذلك الجدول الزمنى للتنفيذ، بالإضافة إلى التوازن بين الأعمال الإنشائية والإيرادات المالية من البيع.
وقد جاءت التوجيهات الخاصة بنسبة تنفيذ 30%، بعد عاصفة من العروض غير المبررة التى طرأت على السوق العقارى ولا تتناسب مع تكاليف التنفيذ، وبالتالى كان لها تأثير كبير على السيولة المالية ونسب تنفيذ المشروعات، إلا أن الشركات الكبرى قامت بتحديد أنظمة سداد على فترات طويلة لتتناسب مع القدرات الشرائية حيث امتدت من 7 إلى 10 سنوات لامتصاص الزيادات السعرية وحفاظًا على التدفقات المالية.
ومن المتوقع أن تعود الأمور لنصابها الطبيعى وقت تسليم المشروعات، كما أن اتجاه السوق قد يعود لفترات السداد التى تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات ليتناسب مع التسليمات، وهو ما يؤكد أن البقاء للأكفأ.
وكيف ترى تأثير إلغاء قانون اتحاد الشاغلين وإلزام شركات التطوير بإدارة مشروعاتها؟
يعد هذا القرار من أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على الثروة العقارية، وهذا ما يتيح فرصًا واعدة أمام شركات الإدارة والتشغيل المتخصصة فى ذلك.
وهنا أشير إلى أن «الأهلى صبور» تدرس العديد من الطرق لإدارة مشروعاتها وفقًا لقانون مجلس الوزراء، بعد إلزام المطور بإدارة مشروعاته وإلغاء اتحاد الشاغلين، ويتميز التوقيت الذى تم الإعلان فيه عن تلك القرارات باستباقه الافتتاحات الكبرى لمشروعات الدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
