المهندس أحمد العدوى: إنرشيا تطرح نماذج متعددة من الوحدات بأنظمة سداد متنوعة


الجمعة 23 سبتمبر 2022 | 01:14 مساءً
أحمد العدوى الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية
أحمد العدوى الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية
صفاء لويس - اشرف العمدة

قال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن السوق العقارى المصرى يمر بمرحلة فارقة في تاريخية أثرت على الشركات والتدفقات المالية، وهو ما يؤكد أن سياسة التسعير للمنتج العقارى لابد وأن تتم بدقة بالغة، وبما يتناسب مع المتغيرات والأسعار النهائية للتكلف.

وأضاف الرئيس التنفيذي، أن الشركة ستطرح المرحلة الجديدة من مشروع Jefaira بأنظمة سداد تصل لنحو 8 سنوات للنماذج التى سيتم تسليمها بعد 4 سنوات، وأنظمة سداد ما بين 6 إلى 7 سنوات للوحدات الجاهزة أو بعد عام، مشيراً إلى أن هناك توجهًا عامًا بالسوق لتقديم المنتجات العقارية كاملة التشطيب، خاصة وأن النجاح الحقيقى لأى مطور هو استدامة المشروعات بعد تسليمها وتقديم الخدمات بها.

وأكد المهندس أحمد العدوي، أن الشركة تقوم بعمل تعاون مشترك بين بنكى القاهرة ومصر، وذلك للوصول إلى خطة متكاملة لتقديم التمويلات اللازمة لمشروع Jefaira حتى نهاية المراحل الأولى من المشروع خلال الفترات المقبلة.

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أنه بالنسبة لشركات التمويل العقارى التى ترغب فى التعاقد على وحدات العملاء لتقديم التمويلات اللازمة، لا مانع من التعاون مع كافة الشركات سواء بالشراكة أو الآليات الاستثمارية الأخرى.

وأكد المهندس، أن المطور العقاري يمر بأصعب مراحل السوق بسبب المخاطر المتعددة أولها ثبات سعر المنتج فى ظل التغيرات الجذرية للسوق، وذلك ما جعل الشركات تتحمل فارق الأسعار المتعاقد عليها والأسعار الجديدة لمواد البناء.

وتابع الرئيس التنفيذي، أنه بالنسبة للشركة فقد التزمت بكل العقود التى تم إبرامها مع العملاء مع تقديم الجودة المميزة فى منتجاتها العقارية لتكون نسخة حقيقة لما تم تسويقه، وذلك ا يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، فى ظل نقص السيولة بالسوق مع تغير تكلفة الإنشاء وتغير تكلفة الدين مع تغير أسعار الأراضي.

وأوضح المهندس أحمد العدوي، أن المرحلة الحالية تحتاج لابتكار طرق مستحدثة فى المنتج العقارى Business Model ، وهذا ما تسعى إليه الشركة مع مجتمع المطورين العقاريين، نظرًا لوجود توقيتات زمنية لتطوير المشروعات وغياب منظومة التمويل العقارى وزيادة الأسعار النهائية لمواد البناء وزيادة أنظمة فترات السداد، وذلك ما حول المطور إلى مطور وممول فى آن واحد، كما أنه المتحمل الأول والوحيد لزيادة أسعار الأراضي وسعرى الفائدة والصرف، والمتغيرات النهائية فى المنتجات المتعلقة بمواد البناء.

وطالب الرئيس التنفيذي من الدولة المصرية تعديل بعض التشريعات فى التوقيتات الزمنية للتنفيذ وزيادة سقف التمويل العقاري وإعادة النظر في تسعير الأرض مع تعظيم الاستفادة منها بمنح ارتفاعات أكبر، خاصة وأن الحكومة سبق وأن قدمت مبادرات لحماية الاقتصاد المصرى أثناء فترة الجائحة كتأجيل الأقساط ومنح فترات سماح لمدة 6 أشهر مع تقديم الدعم الكامل لعدد من الأنشطة الاستثمارية وجاءت على رأسها الأنشطة السياحية. 

المهندس أحمد العدوى