قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إن القطاع المصرفي يتمتع بفائض كبير في السيولة جاء نتيجة عدة عوامل على رأسها الزيادة المستمرة لمعدلات الودائع.
وأضاف المصدر أن الودائع بالعملة المحلية تخطت 6.5 تريليون جنيه، مقابل 5.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة تريليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري.
ولفت إلى أن البنك المركزي يستهدف ضبط السيولة بالسوق المحلية لضبط معدلات التضخم، وهو ما يدفعنا إلى عمليات السوق المفتوح.
وأشار إلى أن الفائض في السيولة هو صافي السيولة بعد استثمارها في أدوات الاستثمار مثل ادوات الدين، وتمويل العمليات الائتمانية.
وذكر المصدر أن القروض ارتفعت لتصل إلى 2.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
وذكر أن الفارق بين الودائع والقروض يتم استثمارها في منح الائتمان، والزيادة البالغة 600 مليار جنيه إذا تم تركها في السوق ستخلق معروض نقدي يتم استهلاكه بشكل غير صحي وزيادة نسب التضخم.
وأضاف أن البنك المركزي يدخل عمليات السوق المفتوح لامتصاص السيولة، لتحقيق نقطة اتزان، حيث أن مصر بها فائض هيكلي ينتج بعد توظيف كافة الاموال في العمليات المطلوبة.
ولفت إلى أن فائض السيولة في البنوك يتم توظيفها في البنك المركزي كأخر الحلول أمام البنك المركزي لضبط السيولة في السوق المحلية، لأن العائد منخفض للغاية مقارنة بأي استثمار أخر.
وأكد على أن البنك المركزي لا يستثمر فائض السيولة التي يحصل عليها من السوق المفتوح، لأنه يستهدف تحقيق الاستقرار في المعروض وتلاشي حدوث ضغوط تضخمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
