قال المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«LMD»، إن الشركة ترحب بجميع المستثمرين سواء من العرب أو الخليج أو الشركات المحلية، وذلك في ظل المجهود الذي تقوم به الدولة المصرية بغرض جذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير البيئة المناسبة لها، فضلًا عن جهودها لتطوير البنية التحتية بالمشروعات المتنوعة، خاصة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وإعادة تخطيطه ليتم استغلال الأراضي المتبقية أفضل استغلال، ويأتي ذلك في مقدمة الأولويات الهامة لجذب الاستثمار إلى السوق المصري.
وأكد العضو المنتدب للشركة في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن نجاح تلك المشروعات يصي فى مصلحة القطاعات الاستثمارية، ويضمن استمرار وجود رؤوس الأموال بالسوق، وذلك ما يزيد الفرص المتاحة للعمالة، وبالتالي يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه من الممكن الاستفادة من الجاليات العربية المتواجدة بالسوق المصري، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة لهم، ولتعظيم فرص الاستفادة من الجاليات الحالية بمصر، لابد من تحسين البيئة التشريعية بما يتيح تيسير عمليات التملك والتسجيل للوحدات السكنية، وتحديد آلية دخول وخروج رؤوس الأموال بالسوق.
وأوضح سلطان أن هذا ما يتم تطبيقه في كثير من الدول المجاورة، مما سيحدث نقلة فارقة في تاريخ الاستثمار العقاري بشكل خاص والقطاعات الاستثمارية الأخرى بشكل عام، حيث إن تلك البيئة هي التي تضمن حقوق المشترين، وهي بمثابة الثقة بين المستثمرين والدولة المصرية، وكثير من الدول تطبق هذا الأمر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإمارات، وتحديدًا إمارة دبي، والتى حققت في أول 7 أشهر من العام مبيعات تعاقدية بقيمة 41 مليار درهم، كذلك دول مثل اليونان وقبرص.
أما عن الشركات العقارية العاملة بالسوق المصري، قال العضو المنتدب، إنه تستهدف نسبة لا تزيد على 5% من المواطنين بما فيها الجاليات الأجنبية الموجودة، في حين أنه في حال تحسين البيئة التشريعية لتسهيل الإجراءات فقد يستهدف العقار المصري العالم بأثره، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال جذب العملات الصعبة للسوق المصري، وذلك ما تسعى إليه الشركات لتصدير العقار المصري للدول الأخرى.
وأضاف الرئيس التنفيذي أنه الدور الأكبر على الدولة المصرية في تحديد آلية التعامل مع الوحدات السكنية المباعة للعملاء بالخارج، سواء في البيئة التشريعية أو التنظيمية للسوق العقاري، ووضع تسهيلات محفزة على الاستثمار، كونها المالك الأول للأراضي والمخطط الوحيد لمناطق استثمارية قائمة أو بكر، بالإضافة إلى أن دور المطور يكون تسويق منتج ينافس عالميًا.