قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك سجلت 140 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 127.5 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، بزيادة قدرها 12.5 مليار جنيه .
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة البنك الكلية تجاوزت %25، مشيرًا إلي أن مصرفه يمول كافة شرائح نشاط المشروعات.
وكان البنك المركزي قد قرر مؤخرًا زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 25% من إجمالي محافظها، وتخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى في ديسمبر 2022.
وقال المركزى حينها إن القرار سيؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوى بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق أن حجم الزيادة في محفظة تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال آخر 5 سنوات بلغ أكثر من 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة نسبتها %250 بالمقارنة مع ديسمبر 2015.
وأضاف المركزى أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حققت نموًا بنسبة %23 خلال عامى 2020 و2021 بالرغم من جائحة كورونا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
