«حكم بـ «الإيقاف».. هل يتأثر السوق العقاري برفع سعر الفائدة؟ خبراء يجيبون

يترقب الجميع قرار البنك المركزي المصري بشان سعر الفائدة، اليوم الخميس، عقب الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده اليوم، وسط توقعات متفاوتة بين تثبيتها أو رفعها للمرة الثالثة، وذلك بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي مساء أمس الأربعاء، برفع سعر الفائدة 75 نقطة. لكن، هل يؤثر سعر الفائدة حال رفعه على قطاع الإنشاء العقاري الذي يؤثر على أسعار الوحدات السكنية في مصر ؟

هل يؤثر سعر الفائدة حال رفعه على قطاع الإنشاء العقاري؟

وردًا على هذا السؤال، قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري، إنه في حالة رفع سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي اليوم، سيتوقف السوق العقاري بأكمله، موضحًا أن ذلك لأن لأن الـ 1% في الفائدة التابعة للتمويل العقاري سترفع الديون الواجب سدادها على العميل، بنسبة تتراوح بين 8 و 10 % خلال عشر سنوات.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري في تصريح خاص للجريدة «العقارية» أن زيادة سعر الفائد 3% هذا العام فقط، كلفت على سبيل المثال العميل المستفيد بمليون جنيه، 300 ألف زيادة على مستحقات الدفع، وهذا بمثابة الحكم على سوق التمويل العقاري بـ «الإيقاف».

رفع سعر الفائدة

وأشار عبد الحميد إلى أنه في حال رفع المركزي سعر الفائدة اليوم سيتضرر بالتبعية سوق التطوير العقاري، لأنه هو الآخر يعاني من الزيادة المتتالية لسعر الفائدة، بالإضافة لزيادة أسعار الدولار المستمرة، التي أثرت سلباً على أسعار التكلفة الإنشائية للواحدات، وبالتالي فإن زيادة الأسعار ستهاجم السوق العقاري من جميع النواحي.

تعويم سعر صرف الجنيه

في سياق متصل، قال المصرفي أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إن جميع قطاعات العقارات ستتاثر بقرار رفع الفائدة في حال تم إقراره اليوم، موضحًا أن المتضرر الأكبر هو قطاع الأعمال الإنشائية سواء الحكومية منها أوالخاصة، وأن تعويم سعر صرف الجنيه الجزئي أقل ضرراً على سوق العقارات من التعويم الكلي، لأن أول أضرار التعويم الكلي هو الركود.

وأكد رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، أنه في حال رفع سعر الفائدة اليوم، سيرتفع سعر تكلفة الوحدات، إلا أن الأضرار الاقتصاديه هذه لن تصل للمشتري، ولن يشعر بزيادة أسعار الوحدات، وذلك لأن مبادرات التمويل العقاري التابعة للبنك المركزي سواء الــ 8 % والــ 3% تقف حائط منيع أمام تقلبات السوق علي المواطن.

مبادرة التمويل العقاري

أشار المصرفي إلى أن نسبة مبادرة التمويل العقاري 3 % متناقصة، وغير موجودة بالعالم أجمع، وقد فعلتها الدولة في يوليو 2021، وتم تحديد هذه النسبة من منطلق دعم الأسر محدودة الدخل.

من جانبه، قال محمد سمير، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة شركة بيت مصر للخدمات العقارية، إن أسعار العقارات ستتأثر بالطبع حال رفع سعر الفائدة اليوم ستنخفض نسبة الإقبال على شراء الوحدات السكنية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن رفع سعر الوحدات السكنية المتأثرة بأسعار الفائدة، سيصب في مصلحة قطاع التمويل العقاري، لأنها ستكون الأداة والجهة الوحيدة القادرة على شراء وبيع العقارات.