رغم التحذيرات بشأن هبوط حاد للين.. بنك اليابان يخالف سياسات المصارف المركزية بطرح أقل سعر فائدة في العالم

تشير التوقعات إلى احتمالية تمسك محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، وزملاؤه أعضاء المجلس، بموقفهم في نهاية اجتماع يمتد ليومين وينتهي الخميس، والذي سيأتي بعد ساعات من إعلان الفيدرالي الأمريكي لما سيكون على الأرجح ثالث زيادة على التوالي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

ويقترب استمرار تغريد بنك اليابان خارج السرب من الزيادة بقوة الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يتوقع فيه أن ترفع البنوك المركزية، بداية من الاحتياطي الفيدرالي إلى البنك الوطني السويسري، تكاليف الاقتراض.

وتزامنا مع الترجيحات بتمسّك بنك اليابان بالفائدة السلبية الوحيدة في العالم، فقد يتسبب موقف التيسير في انزلاق الين، الضعيف أساسا، مجددا، وكثفت السلطات في طوكيو تحذيراتها من التحركات السريعة للين الياباني بعد أن وصل أدنى مستوياته في 24 عاما مقابل الدولار الأسبوع الماضي.

وأشار وزير المالية الياباني إلى أن التدخل المباشر من بين الخيارات المطروحة، وإذا لزم الأمر، فسيحدث بسرعة ودون سابق إنذار، ورغم ذلك يظل محافظ بنك اليابان «كورودا» متمسكا بموقفه.

وبرر المحافظ بأنه رغم كون التراجع السريع للين غير مرغوب فيه، لكن حتى بعد أن وصل الين إلى 144.99 في وقت سابق من الشهر الجاري، ويستمر بنك اليابان في التمسك بالرأي القائل بأن ضعف الين إيجابي للاقتصاد بشكل عام إذا كان مستقرا، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال كيوهي موريتا، كبير الاقتصاديين في "نومورا سيكيوريتيز" (Nomura Securities): "قد يخترق الين مستوى 145، لكن التدافع ببساطة لبيع العملة يمكن أن يكون مثل اللعب بالنار. والشيء المختلف هذه المرة هو أنه سيتعين على المتداولين أن يوازنوا بين موقف التيسير غير المتغير لكورودا وبين التحذيرات القوية من قبل مسؤولي العملة في اليابان".

أوضح كورودا أنه حتى إذا حاول بنك اليابان تغيير السياسة النقدية استجابة لتحركات الين، فستكون المحاولة بلا جدوى إلى حد كبير، وفي يوليو الماضي، قال إن وقف تراجع الين يتطلب زيادات هائلة في أسعار الفائدة، لكن في النهاية سيحطم ذلك الاقتصاد وسط تفشي الوباء، وأوضح أن رفع الفائدة لتطبيع السياسة لا يمكن أن يأتي إلا مع تضخم مستدام ولهذا تحتاج اليابان إلى نمو قوي في الأجور.

وتزداد تكلفة تمسك البنك المركزي الياباني بموقفه، إذ إن محافظته على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1% يجدد الضغوط على السقف البالغ 0.25% الذي يفرضه على الديون الحكومية لأجل 10 سنوات.