خطة إنقاذ مؤجلة.. لبنان في انتظار تحقيق إصلاحات اقتصادية يطالب بها صندوق النقد الدولي

أكد وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، على أن لبنان المتضرر من الأزمة الاقتصادية يأمل في تبني إصلاحات رئيسية يطالب بها صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ تأجلت طويلا والتي يحتاجها لبنان وبشكل عاجل قبل نهاية الشهر المقبل، «إذا كانت هناك إرادة سياسية»، على حد تعبيره.

وأوضح سلام، أن أن هذه الإصلاحات ستشمل إعادة هيكلة النظام المصرفي في البلاد وقوانين السرية المصرفية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة مستمرة لمدة 3 سنوات تركت ثلاثة أرباع سكانها في حالة فقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وبدأت المحادثات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في مايو 2020 وتوصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين في وقت سابق من هذا العام في أبريل.

وتمكنت الحكومة اللبنانية من تنفيذ القليل من مطالب صندوق النقد الدولي من الاتفاقية، والتي تضم 5 "ركائز أساسية" يجب تنفيذها قبل وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الإنقاذ، وهذه الركائز تشمل إعادة هيكلة القطاع المالي المتعثر في لبنان، وتنفيذ الإصلاحات المالية، وإعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، ووضع تدابير قوية لمكافحة الفساد وغسيل الأموال.

وأردف وزير الاقتصاد اللبناني: «لا يزال صندوق النقد الدولي ملتزماً بمساعدة الحكومة اللبنانية على المضي قدماً في أجندة الإجراءات المسبقة» ، متابعا أنه منذ التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، أجرى لبنان انتخابات برلمانية بينما يستمر العمل لتشكيل حكومة جديدة.

ومنذ أن بدأ الانهيار الاقتصادي باحتجاجات على مستوى البلاد في أكتوبر 2019 ضد الطبقة الحاكمة التي حكمت البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية، لم يتم فعل الكثير لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية له في تاريخه الحديث.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية من حوالي 55 مليار دولار في عام 2018 إلى 20.5 مليار دولار في عام 2021، إضافةً لفقدان عشرات الآلاف وظائفهم منذ عام 2019 حيث تفاقمت الأزمة بسبب فيروس كورونا والانفجار الهائل الذي أصاب مرفأ بيروت في أغسطس 2020، والذي تسبب بأضرار بمليارات الدولارات.

وأضاف أمين سلام: «نأمل أن يكون أكتوبر هو الشهر السحري، الإجراءات المخطط لها تشمل قانون ضوابط رأس المال، وقانون السرية المصرفية، وقانون إعادة الهيكلة المصرفية، وإقرار ميزانية الدولة لعام 2022»، مؤكدا على أن مشاريع القوانين الأربعة تمت دراستها بشكل مكثف ومراجعتها من قبل البرلمان والحكومة باستثناء قوانين إعادة الهيكلة المصرفية التي لا تزال قيد الإعداد.

وتابع: «نعتقد أنه إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات الأربعة قريباً، فإننا سنقترب كثيراً من صفقة إنقاذ نهائية هذا العام»، والتي ستوفر للبنان حوالي 4 مليارات دولار، وإطلاق العنان لمليارات أكثر من الحكومات والمؤسسات الدولية، إذ قدر محافظ مصرف لبنان المركزي أن البلاد بحاجة إلى ما لا يقل عن 12 مليار دولار لتحريك اقتصادها.