أكد حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة جيتس، أن الاقتصاد المصري برمته استطاع استيعاب صدمات متلاحقة، وتحديات لا حصر لها من قبل لما لهذا السوق من معطيات متفردة، ومرتكزات قوة تميزه عن غيره مقارنة بكثير من بلدان العالم، خاصة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، مضيفًا: يمكنني هنا القول بأن السوق العقاري المصري بوصفه أحد أهم تلك الركائز القوية والراسخة للمنظومة الاقتصادية تمكن من عبور كثير من الأزمات لما له من مرونة تتسع لاستيعاب العديد من المتغيرات على الصعيد المحلي والعالمي؛ خصوصًا وأن الغالبية العظمى من مبيعات العقار المصري، أو ما يمكن أن يطلق عليه الطلب يعود بشكل واضح وصريح إلى طلب أبناء الوطن سواء مصريين مقيمين أو يعملون في الخارج.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جيتس خلال تصريحات خاصة لـ«العقارية»، إنه خلال الآونة الأخيرة التي يمر بها ويشهدها السوق العقاري المصري، والتي تجسدت في سلسلة من المتغيرات صاحبها كثيرًا من التحديات كان على شركات التطوير العقاري مواجهتها كي تتمكن من مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق المستهدفات المنشودة؛ ولعل ارتفاع تكلفة الإنتاج في هذا القطاع جاءت لتتصدر المشهد متمثلة بشكل رئيسي في ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر طن حديد التسليح بوصفه أحد أهم العناصر الرئيسية في المنظومة البنائية بنسبة بلغت 40%، في حين ارتفع الاسمنت 50%، هذا فصلًا عن ارتفاع كثير من مدخلات الإنتاج، وقبل كل هذا وذاك لا يفوتنا الارتفاع غير المسبوق والقفزات السعرية التي شهدها سعر الأرض، حيث ارتفع من 5% إلى 33% من إجمالي قيمة التكلفة الاستثمارية لعملية التطوير، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على ارتفاع سعر العقار، والذي تحمله كل من العميل والمطور.
وأضاف نصر أنه على الرغم من صعوبة ما يجري بالسوق العقاري في مصر الآن، فإن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لمختلف الأطراف العاملة بتلك المنظومة؛ وبأوجه مختلفة إيمانًا، منها بأن هذا القطاع يمثل ركيزة البناء والتطور للاقتصاد المصري، فضلًا عن أنه مسئولًا عن العمل والإنتاج، بل والانطلاق لأكثر من صناعة بعمل بها نحو حوالى 6 ملايين عامل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التوسع في ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة، بل وخلق جيل جديد من المدن الذكية، في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة إلى أخر ذلك من مدن مستحدثة ومستجدة طالت كافة بقاع المعمورة وصلت إلى العديد من محافظات مصر؛ والتي أصبحت بدورها ضمن قائمة المناطق الواعدة على أجندة كثير من المطورين.
ولفت إلى أن حجم الطلب على هذا القطاع الهام جعله يختلف عن غيره في الدول المنافسة رغم أي تحديات مالية أو اقتصادية، حيث يتسم الطلب المحلي بالثبات بل والنهوض، يأتي ذلك في ضوء أن غالبية الطلب يسعى دائمًا إلى الشراء بهدف الاستثمار، وهو ما يدل على الثقافة الراسخة لدى العملاء المصريين بشأن العقار الذي أصبح مخزنًا للقيمة أسوة بمعدن الذهب النفيس.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
