قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة cred، إن السوق العقاري يتميز بكونه المخزن الآمن للقيمة، بل والأكثر ربحية مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى، أما بالنسبة للتحديات التي أثرت على حركة المبيعات فكان تأثيرها محدود على بعض الشركات، بدليل تنامي حجم المشروعات الإجمالية للسوق مع نمو إجمالي المبيعات.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة cred في تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أن الشركة نجحت في الوصول إلى مستهدفات بيعية خلال 2022، بنسب تفوق ما حققته خلال العام الماضى، كما أن 70% من إجمالي عملاء مشروع كاسيل لاند مارك يرغبون في السكن الفعلي، وليس مجرد شراء بغرض الاستثمار بما يؤكد قوة السوق العقاري في ظل اقتراب الانتهاء من تسليم معظم المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وفيما يخص ارتفاع الأسعار أو تراجعها خلال الفترة المتبقية من عام 2022، أوضح: لدي قناعة بأن الشركات العقارية والمنتج العقاري بحاجة لزيادة الأسعار بنسبة 20 إلى 30% بعيدًا عن الصراعات العالمية والتأثيرات الناتجة عنها، وذلك لتعويض المخاطر التي تكبدتها الشركات خلال الفترات الماضية بداية من قرار تحرير سعر الصرف، مرورًا بالوباء العالمي وصولًا للحرب الاقتصادية والصراع الروسي الأوكراني، الأمر الذي يتطلب ضرورة إتاحة الجهات المصرفية لإمكانية الحصول على التمويلات اللازمة لاستكمال المشروعات.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه رغم ارتباط الأسعار بتكاليف الإنتاج ومواد البناء، إلا أن التراجعات العالمية المتوقعة لمواد البناء قد لا تؤدي إلى تراجع أسعار العقارات؛ بل قد تمثل فرصة لتعويض ما تحملته الشركات العقارية جرّاء الارتفاعات المتلاحقة للتكاليف، حيث لم تقم بتمرير كل تلك الزيادة للعملاء، وتحملت الكثير منها، وبالتالي فإن انخفاضات أسعار الحديد ليست إلا لتعويض جزء مما يتكبده المطورين من عناء.
ولفت إلى أنه فيما يخص مشروع كاسيل لاند مارك، فتبدأ أسعار وحداته السكنية من 16 ألف جنيه للمتر، بنظام النصف تشطيب، وصولًا إلى 19 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار المتر كامل التشطيب بين 20 إلى 24 ألف جنيه.